أوج – القاهرة
طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بإنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.
وأشار بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، طالعتها “أوج”، إلى ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها، مؤكدًا أن هذين المقترحين نابعين من ثوابت وتساؤلات تتعلق بمدى توفر الجامعة العربية على تصور إستراتيجي مشترك، يفتح مسارًا يمكن المضي فيه للإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها كتكتل إقليمي، يؤثر في اتخاذ القرار في ما يخص القضية الليبية ويسهم في تنفيذه.
وقال رئيس الدبلوماسية المغربية: “هل يمكن تخطي اتفاق الصخيرات بدون بديل، ينال على الأقل نفس القدر من التأييد الليبي والدولي، علمًا أن هذا الاتفاق يتضمن بنودًا أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث”، مُستطردًا: “إذا تم تجاوز هذا الاتفاق السياسي الليبي فكيف سنتعامل، في أي إطار كان مستقبلا، مع الأطراف الليبية التي تستمد أصلا شرعيتها منه؟”.
وتطرق بوريطة إلى استراتيجية المملكة المغربية بشأن النزاع الليبي، مبينًا أنها تقوم على مسلمات لخصها في؛ الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع.
وشدد بوريطة على وقوف المغرب مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ورفض أي تطاول على أمنها أو استقرارها، ورفضه أي تدخل أجنبي في ليبيا، وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل، وتابع بأن المملكة ترحب في المقابل بأي مجهودات أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين والدفع نحو حل هذه الأزمة التي تدوم منذ تسع سنوات.
وأسفر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، اليوم الثلاثاء، بناء على طلب مصر، عن عدة مخرجات بشأن الأزمة الليبية؛ تضمنت الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار 753 الصادر عن الدورة العادية 30 على مستوى القمة التي انعقدت بتونس.
وشملت المخرجات التي أعلنتها الجامعة العربية، في بيان، طالعته “أوج”، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ومستقبلها الديمقراطي، وأهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 الكانون/ ديسمبر 2015م.
ونصت على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين، بالإضافة إلى الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق بينها لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدة رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها
