أوج – عمان
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مشاركته في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعت له مصر، إن الاجتماع ينعقد بإجماع عربي على حل سياسي للأزمة الليبية يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.
وأضاف الصفدي، خلال كلمته، عبر الفيديوكونفرانس، تابعتها “أوج”، أن طريق الحل يكمن في حوار ليبي-ليبي بإسناد عربي أممي على أساس المرجعيات المعتمدة والمبادرات، والتي تشمل إتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة، محذرا من خطر أقلمة الأزمة الليبية ودولنتها على ليبيا وعلى دول جوار ليبيا والأمن العربي المشترك.
وتابع: “كلنا يريد حلاً سياسياً يحمي ليبيا ويحمي الليبيين ويحول دون تدهور الأوضاع بما يشكل خطراً على ليبيا وعلى جوارها”، مستطردا: “نجمع أيضا على أننا لا نقبل أي اعتداء أو تهديد لأمن أي دولة عربية، ونرفض في هذا السياق أي اعتداء أو تهديد لأمن جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونقف كلنا إلى جانب الأشقاء في مصر وحقهم المشروع حماية أمنهم وحماية مصالحهم الوطنية”.
ورحب الصفدي باقتراح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تشكيل فريق عربي مصغر لوضع تصور استراتيجي لتحرك عربي جماعي لحل الأزمة الليبية، وشدد على أهمية أن يكون للدور العربي وزنه وأثره في جهود حل الأزمة.
وأسفر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، اليوم الثلاثاء، بناء على طلب مصر، عن عدة مخرجات بشأن الأزمة الليبية لا قيمة لها؛ تضمنت الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ومستقبلها الديمقراطي، وأهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 الكانون/ ديسمبر 2015م.
ونصت على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين، بالإضافة إلى الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق بينها لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدة رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها.
وشدد المجلس على رفض انتقال المقاتلين والمتطرفين الأجانب إلى ليبيا، ورفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحذر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي، مضيفا أن التسوية السياسية بين جميع الليبين، هي الحل الوحيد لعودة الاستقرار والامن والقضاء على الإرهاب.
وأوضح أن القلق الشديد من التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، معربا عن رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار المليشيات الإرهابية، كما طالب بسحب كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، وداخل مياهها الإقليمية.
ورحب بجميع المبادرات الدولية، وجهود دول الجوار الرامية لوقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، كما رحب بإعلان القاهرة، مبديا استعداد لتقديم الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد المجلس على ضرورة التواصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع التفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذ إعلان القاهرة، بالإضافة إلى استكمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، بجانب العودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين.
ولفت إلى أهمية إلزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لكافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، مع إدانة جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان، أي كان مرتكبوها، وتأكيد الدور الأساسي لجامعة الدول العربية، في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
