أوج – القاهرة
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تسعى لدعم الحل السياسي في ليبيا عبر التوافق الليبي الليبي، وتعمل من خلال “إعلان القاهرة” على تجاوز هذه الأزمة بالوسائل السياسية.
وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لقناة العربية، تابعتها “أوج”، أن أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي يجب مواجهته بالرد والحزم المناسب، لكن هذا لا يحول دون العمل من خلال الأطر المختلفة؛ سواء بالاتصال مع دول الجوار من خلال الجامعة العربية أو بالتواصل مع الأطراف السياسية في ليبيا لتشجيعهم على التوصل إلى التوافق بينهم.
وحول التعزيزات العسكرية التي تجريها حكومة الوفاق غير الشرعية حول محيط مدينة سرت، قال: “منذ إعلان القاهرة ونتابع بشكل وثيق جميع التحركات العسكرية في محيط سرت، ونجد أن هدوء الأعمال العسكرية تبشر ربما باستعداد الأطراف لعدم التصعيد والانخراط في العملية السياسة، وهذا ما نعززه، وندعو جميع الأطراف لضبط النفس وعدم الانزلاق لأي مغامرات قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة”.
وحول رد حكومة الوفاق على تصريحات السيسي التي اعتبرتها بمثابة إعلان حرب، قال: “أي إعلان عن حكومة الوفاق في هذا الشأن يعتبر تقديرا خاطئا وقراءة مجزئة لتصريحات الرئيس الذي ركز على السلم والاستقرار السياسي، ونرجو أن تلتزم حكومة الوفاق بولايتها المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات وعدم التجاوز في ذلك، لأن شرعيتها مرهونة بمدى التزامها بهذه الاتفاق، وليست منزهة عن المساءلة في هذا الإطار”.
وحول التنسيق مع الجانب الأمريكي لدعم جهود وقف إطلاق النار، ذكر أن بلاده على تواصل مستمر مع جميع الأطراف الدولية المؤثرة، على رأسها الولايات المتحدة ورسيا وفرنسا؛ من أجل تعزيز التواصل مع الأطراف الليبية السياسية؛ للإقناع بأهمية الحل السياسي، ليصب العمل في المصلحة الدولية المشتركة، لافتا إلى تواصله مع وزير خارجية فرنسا لتكثيف التواصل مع الليبيين أنفسهم للانخراط في المسار السياسي.
وفيما يخص لجوء مصر إلى الخيار العسكري في ليبيا، قال إنهم يعملون باستمرار على الحلول الدبلوماسية والسياسية، لكن إذا ما تم تهديد الأمن المصري والقومي فلديهم القدرة والعزيمة على الدفاع بكل الوسائل، وفقا للشرعية الدولية.
وحول تحديد الرئيس المصري سرت والجفرة كخطوط حمراء، قال إن تجاوز هذه الخطوط يعتبر تطورا خطيرا يقتضي الرد المناسب بالوسائل المناسبة التي يتم تحديدها في حالة حدوث ذلك.
وحول إمكانية حدوث تواصل بين القاهرة وأنقرة، قال إن محاولات تركيا توسع رقعتها في ليبيا، أمر غير مقبول من مصر، ونهج متكرر بتوظيف عناصر عسكرية ومرتزقة إرهابيين لزعزعة استقرار الأمن القومي العربي، سواء كان ذلك بشكل مباشر في سوريا والعراق والآن في ليبيا، ما يعد ذلك سياسات توسعية لا تتسق مع القانون الدولي.
وبشأن ردود الفعل من قبل تونس والجزائر على الخطوات المصرية، أكد أن بلاده تتمتع بعلاقة مؤسسية معهما باعتبار أن الثلاث دول متأثرة بعدم الاستقرار في ليبيا، مضيفا أنهم يواصلون التنسيق مع تونس والجزائر ثنائيا ومن خلال جامعة الدول العربية ويشتركون في تعزيز رؤية الحل الليبي الليبي وقف الصراع العسكري.
وأكد السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، أمس السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا: “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.
وصعد السيسي نبرته التهديدية تجاه التغول التركي في ليبيا، قائلا: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا، مضيفا: “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفا ضد آخر”.
ووجه الرئيس المصري رسالة لليبيين، قائلا: “انتبهوا أن وجود المليشيات في أي دولة يهدد استقرارها لسنوات طويلة، وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ونحن لسنا معتدين أوغزاه، واحترمنا الشعب الليبي ولم نتدخل في ليبيا، ليذكر لنا التاريخ أننا لم نتدخل في ليبيا وهي في موقف ضعف، لكن الوضع الآن مختلف، فهناك تهديد للأمن القومي المصري والعربي، لو قولنا للقوات تتقدم ستتقدم، وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها، وتخرج بسلام عند انتهاء مهمتها”.
وأوضح أن مصر ستدخل حال طلب الشعب الليبي من مصر التدخل، قائلا: “مصر وليبيا بلد واحد وأمن واستقرار واحد، ويخطئ من يظن أن التعامل مع الأمور بحلم، وأن الصبر تردد، إحنا صبرنا لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق، ويخطئ من يظن أن عدم تدخلنا في شئون الدول الأخرى انعزال أو انكفاء”.
