نائب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: وقف إطلاق النار هو الطريقة الوحيدة للحد من معاناة المدنيين في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – جنيف
قالت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أنه لابد من وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي، موضحة أن هذه هي الطريقة الوحيدة الآيلة إلى حماية الأرواح، والحد من معاناة المدنيين في ليبيا.

وذكرت في كلمة لها، خلال الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان، تابعتها “أوج”: “لدينا مباعث القلق إزاء تبعات هذا النزاع على المدنيين، منذ آي النار/يناير إلى الكانون/ديسمبر 2019م، على الأقل 616 ضحية، تم تسجيلهم من قبل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك 217 وفاة، وأكثر من 600 إصابة”.

وأضافت: “إن الضربات الجوية كانت السبب الأساسي، لهذه الإصابات بالإضافة إلى العبوات الناسفة والخطف والقتل، فأكبر عدد من الضحايا المدنيين، كان في الجزء الغربي من ليبيا، وفي عام 2020م، سجلت البعثة على الأقل 146 قتيل، بالإضافة إلى أكثر من 200 جريح، وهذا بسبب القصف العشوائي على المناطق السكنية”.

وواصلت: “معظم هذه الإصابات كانت بسبب هجمات قوات حفتر، وكان هناك أيضًا هجمات استهدفت المنشآت الصحية، ففي الطير/أبريل، تم استهداف مستشفى الخضرة، في طرابلس، الذي كان يتلقى المصابين بـ”كوفيد 19″، بصواريخ من قبل الجيش الوطني الليبي، كما أن عمليات القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري والتحريض على العنف في مواقع التواصل الاجتماعي، والتعذيب والعنف الجنسي، مستمرة في مناخ من التفلت من العقاب”.

وأردفت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، يُهاجمون ويهربون من البلد، ورحبنا بإطلاق سراح أكثر من 200 سجين، في إطار جائحة كورونا، ولكن لدينا بواعث قلق، حيث أن السلطات لم تُضمن النساء والأطفال، بالإضافة إلى ذلك، آلاف الرجال والنساء والأطفال المحتجزون في المنشآت التابعة لوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى مجموعة مسلحة”.

واستفاضت: “نتلقى تقارير حول سوء المعاملة وتعذيب السجناء، بالإضافة إلى السجن من دون التصريح عن ذلك، والعنف الجنسي في عدد من منشآت الاحتجاز، وفي عام 2019م، يوجد أكثر من 9 آلاف مهاجر تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل، ونحو 4 آلاف في عام 2020م، معظمهم يأتوا بهم إلى مراكز الاحتجاز المتواجدة في مناطق قريبة من النزاع، أو في مناطق تسيطر عليها المجموعات المسلحة”.

وروت: “في عام 2020، كان هناك تقرير صادر حول الضربة الجوية على مركز الاحتجاز، الذي أدى إلى قتل وجرح عدد منهم، ونلاحظ أنه ما من جهود تم بذلها، لمنع حادث مماثل من الحدوث، والإغاثة تتلقى تقارير حول المهاجرين الذين يتعرضون للقتل والتعذيب والعنف الجسدي، والاتجار بالبشر، ومنع الوصول إلى المساعدات الإنسانية والطبية والغذاء، بما في ذلك، في المنشآت التي وصل إليها فيروس كورونا”.

واستطردت “الناشف”: “في عام 2020م، عبرنا عن قلقنا عن ترحيل عدد من المهاجرين إلى تشاد والنيجر والصومال والسودان، وفي الثامن من الماء/مايو عبرنا عن قلقنا البالغ، بسبب النقص في المساعدات في مجال القوارب التي تقل المهاجرين في المتوسط، وكان هناك طلب من السفن التجارية بأن تدفع بهذه القوارب إلى ليبيا”.

وأضافت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “نكرر أن ليبيا لا يمكن أن تعتبر مرفأ آمنًا ولا يجب أن تُعاد هذه القوارب إلى ليبيا، وذلك في احترام للقانون الإنساني الدولي، في السابع والعشرين من الماء/مايو، على الأقل 30 مهاجرًا تم قتلهم وأحد عشر شخصًا جُرحوا من قبل مجموعة مسلحة مرتبطة بأعمال اتجار بالبشر، وهي من ضمن الأفعال التي تستهدف المهاجرين، وأود أن أعيد التشديد على قولنا أنه يجب إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين، وأن يكون لديهم حماية إنسانية وفي ملاجئ آمنة، ويجب أن نشدد على ضمان جهود الأعمال الإنسانية في منطقة بحر المتوسط، وأعمال المساعدة في البحر، يجب أن تكون من ضمن القوانين الدولية وحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن: “التعامل مع موضوع التفلت من العقاب والانتهاكات في ليبيا، ليس فقط التزام أساسي بل رادع لأي أعمال عنفية، وتصعيدية في المستقبل، ونأمل أن يساعد ذلك في إحلال الاستقرار والسلام في البلد، وصُعقنا باكتشاف 8 مقابر جماعية في ترهونة الأسبوع الماضي، ونود أن يكون هناك تحقيق شفاف ومستقل وكامل للوصول إلى الظروف التي أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان من قبل كل الأطراف في ليبيا”.

واختتمت: “في تقريرنا دعونا مجلس حقوق الإنسان كي تكون هناك هيئة دولية تحقيقية في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي، ولذلك نرحب بتصريح فائز السراج، الذي تقدم به في الربيع/مارس، دعمًا للآلية الدولية كما وردت في المسودة حول ليبيا”.