أوج – بيروت
أطلق عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، والشخصيات المستقلة، مبادرة لاطلاق سراح الكابتن هانيبال معمر القذافي، بعد القبض عليه على يد جماعات مسلحة في سوريا، عام 2015م.
وحول مضمون المبادرة، قال محمد العامر، الأمين العام لجبهة العمل القومي، ومنسق المبادرة، في حوار له، مع موقع “بيسادا نيوز”، طالعته “أوج”، أن الواجب العربي والإنساني، هو الذي حركهم تجاه قضية الكابتن هانيبال معمر القذافي، موضحًا أنه متواجد في السجون اللبنانية وتم اختطافه من سوريا في الكانون/ديسمبر 2015م.
ولفت إلى أن من قام بالعملية جماعة لا تنتمي إلى أي نظام، وفعلت ذلك خارج الأطر القانونية على خلفية قضية لا ناقة للكابتن هانيبال فيها ولا جمل، مُبينًا أنه يؤمن بأن الكابتن هانيبال مظلوم، وتم محاكمته على قضية لا علاقة له بها، وحيثياتها جرت حين كان هانيبال في الثالثة من عمره.
واستفاض “العامر”، أنه اشترك معه في هذا المسعى الكثير من الفعاليات العربية على رأسها أحزاب قومية، وشخصيات حقوقية، سواء في لبنان أو الدول العربية، مؤكدًا أن الواجب الأخلاقي والإنساني يدفعهم لتسليط الضوء على قضية هانيبال، في ظل تخلي الكثير من العرب والليبيين عن أسرة القائد الشهيد وابنائه.
وحول التجاوب مع المبادرة، أوضح أنه تم التواصل مع القيادة السورية فيما يخص هذه القضية، وكان هناك تجاوبًا وترحيبًا من أجل حل هذه الأزمة، مستدركًا: “كما تواصلنا على المستوى الرسمي مع الحكومة الإيرانية، فضلا عن تجاوب أحزاب لبنانية على رأسها الوزير السابق وئام وهاب، الأمين العام لحزب التوحيد العربي في لبنان، وحركة اللجان الثورية العربية، والحزب الجمهوري العراقي الذي يقوده حيدر الحريري، واللجان الثورية الفلسطينية ممثلة في منسقها عمر أحمد، والناطق الرسمي باسم التكتل الشعبي من أجل تونس، ومرشح للرئاسيات التونسية سابقًا منصف الوحيشي، وشخصيات مستقلة عربية كثيرة مثل عميد المحامين التونسيين السابق بشير الصيد، والكثير من الهيئات والشخصيات المستقلة والرسمية”.
واستفاض منسق المبادرة، أن هناك هيئات وشخصيات، تم التواصل معها، وفضلت الصمت على أن تخوض في هذه القضية، لاعتبارات سياسية، مؤكدًا: “يجب أن نضع في عين الاعتبار أن هانيبال القذافي تم اختطافه من الأراضي السورية، والجهات الرسمية السورية يمكنها أن تلعب دورًا فعالاً في هذه القضية”.
واستطرد، أن الكثير من اللجان العربية في الوطن العربي تنسق جهودها مع المبادرة، من أجل إيجاد مخرج يسمح بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، خاصة أن القضاء اللبناني برأ ساحته، موضحًا أنه تواصل مع نجل الشيخ محمد شحادة يعقوب، الذي اختفى أثره مع الإمام موسى الصدر، وأنه وضع أمامه أدلة وبراهين بأن هانيبال القذافي حين تم تغييب موسى الصدر ومرافقه، كان عمره في تلك الفترة ثلاث سنوات، فكيف يتم تحميله وزر قضية حدثت وهو طفل.
وروى منسق المبادرة: “لقد أكدت لي مصادر رسمية سورية أن موسى الصدر ومرافقه لم يتم تغيبهم في ليبيا، وهناك تفصيل لم ينتبه إليه الكثير من المهتمين بهذه القضية ولم يتم إثارته إعلاميًا، وهو دليل واضح على عدم مسؤولية نظام القذافي في هذه الجريمة، يتمثل في تقديم الحكومة الإيطالية إشعارا بوصول موسى الصدر ومرافقه إلى إيطاليا، ثم أنكرت الموضوع”، مؤكدًا أن هذا دليل على أن موسى الصدر وصل إلى إيطاليا بعد مغادرته ليبيا، وأن إنكار روما بعد اعترافها بوصوله دليل على وجود مؤامرة كبيرة على ليبيا تشترك فيها قوى كبرى.
وحول من يقف خلف إبقاء هانيبال القذافي في السجون اللبنانية، قال: “مع الأسف نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، يدير ظهره لكل المناشدات من أجل الإفراج على الكابتن هانيبال، كما يضغط لعدم إطلاق سراحه حتى يتم الكشف عن مصير موسى الصدر، وهناك معلومات وردت إلي أن حركة أمل اللبنانية المقربة من نبيه بري لها علاقة باختطاف هانيبال من سوريا، ومع الأسف هانيبال يتلقى معاملة سيئة في السجون اللبنانية تصل إلى درجة التعذيب”.
وتطرق “العامر” إلى الجهات اللبنانية التي يتواصل معها حول القضية، قائلاً: “وجهت رسالة رسمية إلى الرئيس اللبناني مشال عون من أجل التدخل بثقله السياسي وباسمه كرئيس لكل اللبنانين لإنصاف الرجل، إلا أني لم اتلق ردًا لحد الآن مع كل أسف، وما زلت أتحلى بالأمل بأن يأخذ الرئيس مشال عون هذه القضية بعين الاعتبار، كما تواصلت مع أحزاب لبنانية وكان التجاوب متباين بين مرحب وبين التجاهل، وكأن هناك نية لتهميش القضية أو تركها على حالها دون حل”.
وذكر أنه لم يتواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية، لأنها بيد القوى التي تسببت في انهيار الأوضاع في ليبيا، مُبينًا: “لا أعتقد أنها يمكن أن تساعد في قضية كهذه وهي من شاركت في العدوان على ليبيا سواء بالتقارير أو بالمعلومات والتصريح والتلميح”.
وأشار إلى أن الجهات الرسمية الليبية، لا ينظروا إلى القضية على أنه مواطن ليبي، سواء حكومة الوفاق أو العناصر التابعة لحفتر، مستدركا: “عائلة القذافي سواء تعلق الأمر بسيف الإسلام أو هانيبال، بالنسبة لهم هم يشكلون خطرًا على مصالحهم، خاصة أن تقارير دولية أكدت أن سيف الإسلام لو دخل أي انتخابات في ليبيا سيفوز بها، كما أن الجهات الرسمية في ليبيا لا تملك قرارها، فالقرار بيد الجهات الدولية والغرب الإمبريالي”.
يُشار إلى أن المدعي العام في لبنان أصدر أمر اعتقال بحق هانيبال، سنة 2015م، بتهمة التكتم على معلومات بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي البارز اللبناني، موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا عام 1978م بصحبة شخصين آخرين.
وتسلم الأمن اللبناني هانيبال بعد اختطافه في منطقة بعلبك شرقي لبنان، من قبل مجهولين، واستمع القضاء إلى هانيبال في بداية الأمر بصفته شاهد في القضية، إلا أنه تم توجيه الاتهام بالتكتم على معلومات القضية، بعد اعتباره لم يتعاون فيها.
وطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السلطات اللبنانية في نهاية شهر أي النار/ يناير 2019م، بضرورة إطلاق سراح المُختطف هانيبال وإعادته إلى سوريا بناء على مذكرة طلب الاسترداد السورية، وذلك في حالة عدم توافر المبررات الكافية لإبقائه قيد الاحتجاز.
وشدد المجلس في بيان له طالعته “أوج”، على ضرورة تقديم الضمانات لعدم التعرض له مرة أخرى، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، داعيا القضاء اللبناني باحترام الإجراءات القانونية وعدم شرعنة الخطف من قبل العصابات، وعدم إقحام الطائفية الدينية في إصدار الأحكام.
وكشف هانيبال، في أول لقاء إعلامي له من مُعتقله بالعاصمة اللبنانية بيروت عن ظروف احتجازه في لبنان، يوم 4 النوار/ فبراير 2019م، واصفاً إياها بـ”غير اللائقة”، وأنه يعاني من مشاكل صحية عديدة، ولا يعلم شيئا عن أوضاع عائلته، داعيا الأمم المتحدة إلى إرسال فريق طبي إلى لبنان لزيارته وتقديم تقرير طبي عن حالته.
