أوج – الزنتان
أعلن المجلس البلدي الزنتان، أنه ليس من مؤسسات الدولة، ولا من هيكلتها الشرعية التنظيمية، وجود أجسام سياسية أو اجتماعية محلية، مثل اللجان والمجالس القبلية أو الاجتماعية، أو السياسية، إذا لم يتم تفويضها والإذن لها وتشكيلها، من المجالس البلدية التي تمثل السلطات المحلية المُعتبرة في ليبيا.
وذكر المجلس في بيان له، طالعته “أوج”، أن البلديات هي الممثل المحلي لحكومة الوفاق، في كل منطقة من مناطق ليبيا، وفق القوانين الليبية النافذة، مؤكدًا خطورة تكوين أجسام اجتماعية داخل أي بلدية، دون إذنها، مُبينًا أن بعض هذه الأجسام والمجالس أصبحت مطية للمؤامرات الخارجية، وأدوات للفتنة، والخراب وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وخنجرًا مسمومًا في جسد الوطن الجريح.
وأكد المجلس البلدي الزنتان، أنه اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، تُلغى جميع المجالس واللجان المُشكلة سابقًا داخل نطاق بلدية الزنتان، من أي جهة كانت، وتحت اي مسمى كان، لمخالفتها القوانين النافذة وفق قرار المجلس البلدي رقم 12 لسنة 2020م.
وأهاب المجلس البلدي الزنتان، بكل مؤسسات الدولة، وحكومة الوفاق، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، أخذ ما سبق بعين الاعتبار، وعدم التعامل مع أي مجلس أو لجنة ما لم يتم تفويضها من المجلس البلدي الزنتان.
وفي ذات السياق، أصدر المجلس البلدي الزنتان قراره رقم 12 لسنة 2020م، بألا يتم تشكيل اللجان والمجالس داخل نطاق البلدية إلا بناء على قرار من المجلس البلدي، لأنه هو الجهة الوحيدة المختصة بهذا الإجراء، موضحًا أن جميع القرارات والمعاملات التي تصدرها أو تقوم بها هذه اللجان والمجالس، تعتبر باطلة بعد سريان هذا القرار، وأن كل من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.
وكان شهود عيان، أكدوا الخميس الماضي، أن قوات المنطقة العسكرية الغربية بإمرة أسامة جويلي تبسط سيطرتها على مقر المجلس التسييري لبلدية الزنتان التابع للحكومة المؤقتة، ومقر المنسق الإجتماعي للقيادة العامة للكرامة، ومعسكر كتيبة أبوبكر الصديق بالزنتان لتسقط آخر معاقل الكرامة في المنطقة الغربية.