أوج – بنغازي
أعلنت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب المنعقد في طبرق، عدم اعترافها بما يتم تداوله بشأن تشكيل لجنة لرصد الانتهاكات والجرائم من قبل المجلس الرئاسي الذي وصفته بـ”غير الدستوري”.
وأوضحت في بيان لها، طالعته “أوج”، أن هناك أشخاص يتحدثون بصفتهم رئيس ونائب رئيس لهذه اللجنّة المكلفة بشأن المقابر الجماعية وضحايا الألغام.
وحذرت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب من عدم موثوقية أي نتائج قد تصدر عن هذه اللجنة وغيرها نظرًا لتبعيتها لأحد أطراف النزاع، مما يفقدها الحيادية، ويفقد نتائجها أي مصداقية.
ولفتت إلى أنها تدين هذه الجرائم البشعة، وتثني على كافة الجهود القضائية الليبية، في الكشف عن هذه الجرائم وتوثيقها، ونسبة هذه الأفعال الشنيعة لمرتكبيها دون أي توظيف سياسي.
ودعت اللجنة، الأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، والمحاكم الدولية إلى المساعدة في إيقاف أي أعمال غير محايدة والعبث بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية، داعية أيضًا لإرسال فرق بحث وتقصي لمساعدة الجهاز القضائي الليبي والمراقبة، وإظهار النتائج بكل شفافية.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اتفقت مع نخبة من سيدات المجتمع المدني على خطة عمل مشتركة لتوثيق كل جرائم الحرب في ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة النائب لؤي نجيب الغاوي، مع نخبة من سيدات المجتمع المدني مهتمات بحقوق الإنسان، وفق بيان نشره مجلس النواب المنعقد في طرابلس.
