أوج – طرابلس
حلقة جديدة من السجالات التي تؤكد وجود تصدعات داخل معسكر حكومة الوفاق غير الشرعية تخوضها وزارة المالية، التي أعربت عن رفضها لخطاب النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالسلام سعد كاجمان الذي يطالبها بعدم الاعتداد بقرارات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منفردا.
ورد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، على خطاب كاجمان، مؤكدا أنه ملتزم بتنفيذ قرارات المجلس الرئاسي الإدارية والمالية ما لم يُرد بشكل رسمي من الجهات صاحبة الاختصاص بإيقاف تنفيذها، ومتى كانت متوافقة وأحكام قانون النظام المالي للدولة.
واعتبر بومطاري خطاب كاجمان يمثل انعكاسات لأعمال المجلس بين رئيسه ونوابه، موضحا أنه من غير المستساغ تحميل الجهات المخاطبة بمضمون كتاباتهم نتائج تلك الانعكاسات؛ لضمان سير عمل المؤسسات الحكومية بشكل مضطرد، وتجنبا لإحداث إرباك بالمشهد الإداري والمالي للدولة، وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي.
وتضمن رد وزير مالية الوفاق، أن مقتضيات حالة الضرورة والوضع الذي نجم عنه إعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، يترتب عليه منح هرم السلطة التنفيذية وضعا قانونيا متميزا ومشروعية استثنائية يتيح له إصدار قرارات وإجراء تصرفات قد لا يملكها في الظروف العادية، بل إن حالة الضرورة الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، كانت موجودة منذ زمن وقبل حدوث الظروف الحالية التي فرضتها جائحة الكورونا.
وأضاف أن القرارات الإدارية هي وسيلة الإدارة في إدارة المرافق العامة، وإن المشرع الليبي قد عهد بموجب قانون المحكمة العليا رقم 6 لمسنة 1982م، والقانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري؛ والذي تضمن أن دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستثتاف والمحاكم العليا هي المختصة دون غيرها بمهمة الفصل لا الطعون التي يقدمها الموظفون العامون والأفراد والهيئات لإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بشأنهم، وذلك متى كان مرجع الطعن على هذه القرارات هو عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إساءة استعمال السلطة.
وجاء رد بومطاري على خطاب كاجمان، قبل أيام، الذي فيه طالب محافظ المصرف الركزي بطرابلس، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير المالية في حكومة الوفاق، بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي غير مستند على محضر اجتماع للمجلس بتاريخه ورقمه.
وطالب الجهات الأربع، في خطاب طالعته “أوج”، بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مخالف لنصوص بنود الإعلان الدستوري أو مخالف للاتفاق السياسي أو مخالف للقوانين والتشريعات النافذة.
وتضمنت مطالب كاجمان أيضا الجهات المذكورة بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإجراءات مخالفة لبنود الاتفاق السياسي أو مخالفة للقوانين والتشريعات النافذة.
وطالبهم كذلك بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر من غير جهة الاختصاص وفق بنود الإعلان الدستوري وتعديلاته أو الاتفاق السياسي أو القوانين والتشريعات النافذة.
كما جاءت خطوة كاجمان في الأصل، ردا على التعميم الذي أصدره السراج، ويحمل الرقم 477 لسنة 2020م، إلى محافظ المصرف الركزي بطرابلس، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير المالية في حكومة الوفاق، بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية والمالية بما فيها القرارات والتعميمات الصادرة عن نائبه أحمد معيتيق.
واعتبر التعميم أن كل توقيعات معيتيق وتأشيراته موقوفه اعتبار من تاريخ 4 الصيف/ يونيو 2020م، لحين إشعارهم بما يستجد، موضحا أن ذلك يأتي حفظا على ما تقتضيه مصلحة الوطن في هذه الظروف، وفقا للتعميم.
