أوج – القاهرة
دعت واشنطن الخميس إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، نائية بنفسها عن مبادرة للهدنة أطلقتها حليفتها القاهرة.
واعتبر ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلال حديثه للصحفيين، أن هناك جوانب مفيدة من مبادرة القاهرة لحل الأزمة في ليبيا، مُؤكداً أن وساطة الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا أفضل.
وعبر شينكر عن رفضه المقترح المصري إلى حد بعيد على ما يبدو، رغم أنه شكر لمصر مبادرتها التي اعتبرها “بناءة”.
وأضاف ”نعتقد أن ثمة جوانب مفيدة في المبادرة، لكننا نرى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة وعملية برلين هما حقا، أكثر الأطر البناءة لإحراز تقدم إزاء وقف إطلاق النار“.
وطالب شينكر الفرقاء كافة بـ”حماية المدنيين”، مضيفا “نواصل الدعوة إلى خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية”.
وكانت مصر دعت يوم السبت إلى وقف لإطلاق النار اعتبارا من الاثنين، في إطار مبادرة اقترحت أيضا مجلس رئاسي منتخبا. ورفضت تركيا المقترح، قائلة إن الخطة تستهدف إنقاذ حفتر بعد فشل هجومه.
واستقال غسان سلامة، الذي رأس بعثة الأمم المتحدة وكان مكلفا بمحاولة التوسط في اتفاق سلام، في الثاني من الربيع/مارس بسبب الضغوط، وذلك بعد فشل أحدث مساعيه لصنع السلام.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أن ترأس حنا تيته، وزيرة خارجية غانا السابقة ومبعوثة المنظمة الدولية الحالية لدى الاتحاد الأفريقي، البعثة في ليبيا. وأفاد دبلوماسيون بأن الولايات المتحدة تقول إنها قد تدعم تعيينها، حسب وكالة رويترز للأنباء.
وأكد شينكر ذلك لكنه أضاف أن إدارة بعثة الأمم المتحدة والتوسط في سلام “مهمة كبيرة للغاية على شخص واحد، لذلك نحن… نتحدث مع نظرائنا بشأن أفضل السبل للمضي قدما”.
وقال الدبلوماسيون لرويترز إن واشنطن تريد قبل الموافقة على تعيين تيته أن يعين غوتيريش مبعوثا خاصا للتركيز على التوسط في اتفاق سلام في ليبيا وإنها اقترحت رئيسة الوزراء الدانمركية السابقة هيلي تورنينج شميت لذلك المنصب.
وعادة ما يعطي مجلس الأمن الضوء الأخضر على هذه التعيينات، لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض دوله لا تؤيد المقترح الأميركي بتقسيم الدور.
وكانت مصادر مُقربة من خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، ذكرت لـ “اندبندنت عربية”، تفاصيل دارت في كواليس المباحثات، التي احتضنتها القاهرة، في الأيام الماضية.
وبيّنت المصادر، أن حفتر وصالح، تلقيا ضمانات دولية، بعدم السماح لقوات حكومة الوفاق غير الشرعية، بتجاوز قواعد فض الاشتباك، التي تم الاتفاق والموافقة عليها من قبلهما، والضغط عليها لوقف إطلاق النار والتهدئة والجلوس للتفاوض.
ولفتت المصادر، إلى أن هذه النقاط التي تمّ تعيينها كخطوط نهائية لكل طرف، يمنع تجاوزها حتى نهاية المفاوضات، قائلة: “باتجاه الغرب حدّد للجيش 30 كيلو مترًا، غرب سرت، بمثابة خط دفاعي أمامي أخير للوقوف عنده، وعدم تجاوزه تحت أي ظرف، وحدّدت المسافة الفاصلة بين الطرفين بـ30 كيلو مترًا، بمعنى أن الخط الأخير لقوات الوفاق، في اتجاه سرت، ينتهي على بعد 60 كيلو مترًا غربها”.
وأكملت أنه باتجاه الجنوب، في الخط المؤدي إلى الجفرة، تم تحديد 80 كيلو مترًا، جنوب سرت، وينطلق منها خط فاصل ينتهي عند الحدود الجزائرية، باتجاه الغرب، كنقاط يمنع تجاوزها من كل طرف باتجاه الطرف الآخر، حتى إشعار آخر.
