أوج – سرت
أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية عملية القبض على مدير أمن سرت السابق العميد الصديق بن سعود، أحد منتسبيها، واصفة ذلك بـ”الاختطاف من قبل العصابات الإجرامية المعتدية على مدينة سرت”، متوعدة الجناة بالمحاسبة القانونية.
وطالبت الوزارة، في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، المنظمات الحقوقية الدولية منها والمحلية، وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمواجهة الفعلية لمثل هذه الأفعال، انطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية والقانونية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية ومواثيق إنشائها؛ كي لا تتحول هذه الأفعال الفردية إلى ظاهرة قد تقوض أواصر الدولة وتضر بالأمن والسلم الاجتماعي فيها.
وأضاف البيان، إن الوزارة تؤمن إيماناً شديداً بأن أعمال الخطف والاحتجاز خارج نطاق القانون لأي إنسان، تشكل أعمالا جبانة تدل على دناءة في نفس مرتكبيها، حيث ترخص حياة وحريات الناس الواقعة عليهم أمام أهواء ورغبات الجاني.
وتابع: “يزيد الأمر سوءا عندما يكون محل هذه الأفعال رجال الشرطة الذين يحملون مرسوم الدولة ويذودون بأرواحهم في سبيل أمن وسلامة المواطنين، حيث يشكل الفعل حينها إضافة إلى ما سبق اعتداءً على هيبة الدولة ويزعزع قيمها العليا في ترسيخ النظام والقانون وسلامة القائمين عليه”.
يذكر أن عملية القبض على بن سعود جاءت نتيجة تزعمه خلية من 50 فرداً داخل مدينة سرت، للالتفاف على القوات الموجودة بها بالتنسيق مع مليشيات الوفاق، وفق قناة سكاي نيوز الإخبارية.
الخلية كانت تعد لهجوم على الخطوط الخلفية في جبهات سرت، التي تشهد هجوما متكررا من الميليشيات منذ أسبوع، كما وجد مع الخلية أسلحة متطورة وأجهزة اتصال لاسلكية مربوطة على موجة المليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا.
وشنت مليشيات الوفاق، هجومًا على محاور غرب سرت، حيث تم صده من قبل القوات المرابطة بسرت والغارات الجوية، ما نتج عنه مقتل 41 عنصرًا من مليشيات مصراتة، وأكثر من 100 جريح، حسب المعلن عنه حتى الآن.
ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.
