الحزب الجمهوري العراقي: القضاء برّأ هانيبال القذافي وعلى الحكومة اللبنانية الإفراج عنه #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بغداد
طالب رئيس الحزب الجمهوري العراقي، ونائب رئيس الحزب الجمهوري العربي، حيدر الحريري، السلطات اللبنانية، بضرورة الإفراج عن الكابتن هانيبال معمر القذافي، موضحًا أنه رغم تبرئته من قبل القضاء اللبناني إلا أنه لا يزال يقبع في السجن.

وناشد حيدر الحريري، في بيان له، طالعته “أوج”، كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان ذياب، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بإطلاق سراح هانيبال القذافي، بعد أن مرَّ على اختطافه في سوريا من قبل مجهولين أكثر من خمس سنوات.

وتابع أنه بعد ذلك، تم إدخاله إلى لبنان في البقاع غرب البلاد، على خلفية قضية اختفاء رجل الدين البارز اللبناني موسى الصدر، ورفيقيه حمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين في ليبيا عام 1978م.

وأهاب الحريري، بالحكومة اللبنانية، العمل على إطلاق سراح نجل القائد الشهيد معمر القذافي ورفع الظلم عليه، قائلاً: “نأمل منكم أن تستجيبوا لهذا الطلب وإحقاق الحق والعدل لفك أسر الكابتن هانيبال القذافي، ابن المرحوم معمر القذافي، الرئيس الليبي، صاحب المواقف المشهودة لها في كل أمتنا العربية والإسلامية”.

ووجه في بيانه، رسالة إلى الشعب اللبناني، قال يها: “أيها اللبنانيون الغيارى أنتم أصحاب المواقف المشرفة والعربية وعنوان الحضارة ليس بغريب عليكم النخوة العربية التي يشهد لها القاصي والداني”، مُبينًا أن الجماعة المجهولة التي أقدمت على خطف هانيبال القذافي، في لبنان سنة 2015م، استغلت الظروف الأمنية والسياسية التي كانت تمر بها سوريا في تلك الفترة.

ورأى السياسي العراقي، أن ما أقدمت عليه تلك الجماعة، في حق الكابتن هانيبال القذافي، يتنافى تمامًا مع المواثيق والأعراف الدولية، والدساتير العربية، مُوضحًا أنه تمت تبرئة هانيبال من خلال القضاء اللبناني، من أي تهمة جنائية أو غير جنائية، وأنه رغم ذلك لا يزال مُغيبًا في السجون اللبنانية ظلمًا وعدوانًا، بحجج لا تمت للحقيقة بأي صلة.

واختتم: “هانبيال معمر القذافي هو ابنكم وابن العرب ويلتمس الحزب الجمهوري العراقي من سيادتكم وفخامتكم الإفراج عنه واعتباره ضيفًا كريمًا عندكم”.

يُشار إلى أن المدعي العام في لبنان أصدر أمر اعتقال بحق هانيبال، سنة 2015م، بتهمة التكتم على معلومات بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي البارز اللبناني، موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا عام 1978م بصحبة شخصين آخرين.

وتسلم الأمن اللبناني هانيبال بعد اختطافه في منطقة بعلبك شرقي لبنان، من قبل مجهولين، واستمع القضاء إلى هانيبال في بداية الأمر بصفته شاهد في القضية، إلا أنه تم توجيه الاتهام بالتكتم على معلومات القضية، بعد اعتباره لم يتعاون فيها.

وطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السلطات اللبنانية في نهاية شهر أي النار/ يناير 2019م، بضرورة إطلاق سراح المُختطف هانيبال وإعادته إلى سوريا بناء على مذكرة طلب الاسترداد السورية، وذلك في حالة عدم توافر المبررات الكافية لإبقائه قيد الاحتجاز.

وشدد المجلس في بيان له طالعته “أوج”، على ضرورة تقديم الضمانات لعدم التعرض له مرة أخرى، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، داعيا القضاء اللبناني باحترام الإجراءات القانونية وعدم شرعنة الخطف من قبل العصابات، وعدم إقحام الطائفية الدينية في إصدار الأحكام.

وكشف هانيبال، في أول لقاء إعلامي له من مُعتقله بالعاصمة اللبنانية بيروت عن ظروف احتجازه في لبنان، يوم 4 النوار/ فبراير 2019م، واصفاً إياها بـ”غير اللائقة”، وأنه يعاني من مشاكل صحية عديدة، ولا يعلم شيئا عن أوضاع عائلته، داعيا الأمم المتحدة إلى إرسال فريق طبي إلى لبنان لزيارته وتقديم تقرير طبي عن حالته.