أوج – موسكو
أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن المعلومات التي نشرتها عدة مصادر، ومن بينها وزارة الخارجية الأمريكية، وتزعم وجود عناصر من شركة “فاجنر” العسكرية الخاصة، تقاتل في صفوف “الجيش الليبي” مع خليفة حفتر، مغلوطة إلى حد كبير.
وقال بوغدانوف في تصريحات لصحيفة “الأهرام” المصرية، طالعتها “أوج”، إن هذه المعلومات تهدف إلى تشويه السياسة الروسية تجاه المسار الليبي، مضيفا: “تستند هذه الادعاءات إلى مصادر ذات طبيعة مشكوك فيها، لها مصلحة مباشرة في دعم معارضي حفتر”.
وأوضح أن أسماء الروس المذكورين منقولة من قاعدة بيانات أوكرانية، متابعا: “العديد من المعلومات التي تتعلق بالمواطنين الروس المذكورين، ليس لها أساس من الصحة، فالأشخاص الذين يزعمون أنهم يقاتلون في ليبيا لم يسافروا خارج البلاد في الحقيقة”، مؤكدا أن القوائم بأسماء الروس المشاركين في العمليات العسكرية، تم نسخها من قاعدة البيانات الأوكرانية “ميروتفوريتس”.
وكانت وسائل إعلام عربية نشرا أخبارا تفيد مشاركة مواطنين روس تابعين لشركة “فاجنر” الخاصة في العمليات الحربية بليبيا، الأمر الذي نفته الخارجية الروسية مرارا، مؤكدة أنها ترفض الحلول العسكرية للأزمة الليبية، وتدعو باستمرار طرفي الصراع للجلوس على طاولة المفاوضات للبحث عن حلول سياسية.
وفي سياق دعم الحلول السياسية في ليبيا، أبدت السفارة الروسية بالقاهرة، ترحيبها بإعلان القاهرة، والجهود المصرية الداعية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي.
وذكرت السفارة الروسية في بيان لها، طالعته “أوج”، أنها ترحب بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة الليبية، واصفة إياها بـ”المهمة”.
وتابعت أن مصر تقدمت اليوم بمبادرة هامة لإنهاء الأزمة في ليبيا، مُستدركة: “نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية”.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد قي طبرق عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة، مبادرة لحل الأزمة الليبية باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.
ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارًا من غدًا الاثنين، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات على جميع المواطنين، دون استحواذ المليشيات على أي من مقدرات الليبيين.
