أوج – أبوظبي
وجهت الإمارات رسالة رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترفض فيها ما أسمته “الادعاءات الباطلة وغير الصحيحة” التي أدلى بها مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية لدى الأمم المتحدة، طاهر السني.
وأكدت المندوبة الدائمة للإمارات في نيويورك، السفيرة لانا نسيبة، في رسالتها، نقلتها صحيفة البيان، طالعتها “أوج”، على دعم دولة الإمارات الدائم للتطلعات المشروعة للشعب الليبي نحو الاستقرار والسلام والازدهار، قائلة “لقد دعت دولة الإمارات منذ بداية الصراع إلى التوصل لحل سياسي سلمي وما زالت تتمسك بحل سياسي شامل ودائم للأزمة الليبية”.
وأضافت أن دولة الإمارات تدعو مجدداً من هذا المنطلق إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس المبادئ المتفق عليها في باريس وباليرمو وأبوظبي ومن أجل البناء على مخرجات مؤتمر برلين.
وأوضحت أن رسالتها استندت إلى الإعلان المشترك الذي اعتمده وزراء خارجية قبرص ومصر وفرنسا واليونان ودولة الإمارات في 11 الماء/ مايو 2020م والذي أدان الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في منطقة شرق البحر المتوسط، ورفض مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا مع رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، بشأن مناطق الاختصاص البحري والتعاون الأمني والعسكري، والتي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا.
وشددت على أن تركيا تسعى لاستغلال هذه الاتفاقات الباطلة في تبرير نقل آلاف المقاتلين السوريين والأسلحة المتطورة إلى ليبيا وهي تصرفات تهدد السلام والاستقرار، ليس في ليبيا وحدها وإنما في المنطقة بأسرها.
وأعربت عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء تصرفات تركيا في ليبيا وموقف ممثل حكومة الوفاق الوطني تجاه السلام في ظل ظروف جائحة كوفيد-19 التي تجعل من وقف الأعمال العدائية في ليبيا ضرورة قصوى، قائلة “لقد أشار المندوب الدائم لليبيا في بيانه بتاريخ 19 الماء/ مايو 2020م إلى عدم وجود نية لدى حكومة الوفاق لوقف أنشطتها العسكرية أو العودة إلى المشاركة في العملية السياسية السلمية”.
وجددت دعم الإمارات الثابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ولجهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سلمي ينهي الصراع، والتزام دولة الإمارات بالامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا.
وكان مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، طالب مجلس الأمن خلال جلسة عقدها يوم 19 الماء/مايو الماضي، إلى عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات لإنهاء التدخلات التي وصفها بـ”غير القانونية” من قبل الإمارات في ليبيا.
وزعم السني في كلمة أمام مجلس الأمن، أنه توفر لدى حكومة الوفاق عدد من الأدلة الدامغة، ومتطابقة مع تقارير سابقة، على تورُّط دولة الإمارات في نقل وإرسال الأسلحة والمعدات إلى حفتر.
