أوج – تونس
كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، والبرلمانية التونسية، عبير موسي، أن كتلتها البرلمانية تقدمت بلائحة جديدة إلى مجلس نواب الشعب التونسي، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية.
وذكرت البرلمانية التونسية، في ندوة صحفية، اليوم الإثنين، نقل مضمونها موقع “العربية.نت”، طالعتها “أوج”، أن هذه اللائحة تطالب الحكومة التونسية، بإعلان هذا التصنيف رسميًا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبًا لجريمة إرهابية طبقًا لقانون مكافحة الإرهاب.
ولفتت إلى أن فكرة اللائحة، جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومعروفة بتطرف خطابها وفتواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأوضحت البرلمانية التونسية، أن تلك القيادات أشرفت على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة، وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب، ما يشكّل تهديدًا للأمن القومي التونسي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنظر فيه الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.
وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسيطرة عليها.
