أوج – إسطنبول
قال المنسق العام لوقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي، برهان الدين دوران، إنه إذا استمرت قوات حكومة الوفاق المدعومة عسكرياً من تركيا، في تحقيق الانتصارات، فإن تفكك مليشيا الانقلابي خليفة حفتر سيصبح أمراً حتمياً.
وأضاف دوران، في تصريحات لوكالة الأناضول، طالعتها “أوج”، أن التطورات الأخيرة يمكن أن تتيح لحكومة الوفاق السيطرة على كامل الأراضي الليبية.
وتابع: “الدول الداعمة لحفتر مثل روسيا ومصر والإمارات والأردن واليونان وفرنسا، ستزيد من دعواتها لوقف إطلاق النار عندما ترى أنه سيُمنى بهزيمة كاملة، وستتجه أكثر إلى الطرق الدبلوماسية، كما أن دعم هذه الدول لحفتر أدى إلى تعميق الأزمة في ليبيا”.
وعن مذكرتي التفاهم بين النظام التركي وحكومة الوفاق غير الشرعية في 27 الجرث/ نوفمبر الماضي، قال “مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا والحكومة الليبية حددتا مناطق الصلاحية البحرية، والتعاون الأمن العسكري بين البلدين”.
واستكمل: “من الضروري دعم كل الدول للحكومة الشرعية في ليبيا مثلما فعلت تركيا والأمم المتحدة، كما أن قطر وإيطاليا تدعمان أيضاً الحكومة الليبية إلا أن الدعم الحقيقي تقدمه تركيا”.
وعن تأثير التدخل العسكري التركي في ليبيا لصالح حكومة الوفاق غير الشرعية، قال “تدخل تركيا غيّر مجريات الأحداث في ليبيا بعد أن كانت مليشيا حفتر قد أحرزت تفوقاً عسكرياً على القوات الحكومية، وكانت على وشك دخول طرابلس بفضل الدعم المقدم من الإمارات ومصر وروسيا والأردن، إضافة إلى مرتزقة شركة فاغنر الروسية”.
وتابع: “لولا التدخل التركي لسقطت طرابلس ولكانت ليبيا الآن تدار من قبل إدارة عسكرية ترعى مصالح الجهات الخارجية، ولكانت البلاد وشعبها رهينة لهذا الوضع لمدة 50 عاماً”.
وواصل: “الطائرات المسيرة التركية والاستشارات العسكرية التي قدمها الضباط الأتراك، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدت إلى تغيير الوضع تمامًا في ليبيا، وأن هذا الوضع جعل الكثير من القوات المحايدة أو المقربة من حفتر، إضافة إلى بعض القبائل، تغير موقفها إلى دعم الحكومة بدلاً من حفتر”.
وعن خطة تركيا خلال المرحلة المقبلة في ليبيا، قال “هدف الجيش الليبي عقب تحرير طرابلس ومدينة ترهونة سيكون التوجه نحو مدينة سرت، ما يعني أن الحكومة ستكون أجهضت كل الجهود والمكاسب التي حققها حفتر على مدار عام كامل”.
وأيد تصريحات القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” حول إرسال روسيا طائرات لخليفة حفتر، قائلا “إرسال روسيا طائرات حربية إلى المنطقة، أظهر أن هناك احتمالاً أن تكتسب الأزمة أبعاداً جديدة، كما صرحت بذلك أفريكوم”.
واستطرد: “يمكن أن تتغير التوازنات في ليبيا فجأة، ويمكن أن يتفكك التحالف الداعم لحفتر، مما يعني سيطرة الحكومة على كامل البلاد، إلا أنني أعتقد أن هناك قوى معينة لا ترغب في حدوث ذلك، وستبذل الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا واليونان كل ما في وسعها لعرقلته، حيث إن هذه الدول عندما ترى أن الوضع يقترب من نقطة البداية عند بدء هجمات حفتر في 4 الطير/ أبريل 2019، ستحاول اللجوء إلى طاولة المفاوضات في محاولة منها لحماية مصالحها”.
وأردف: “الدول التي لديها أطماع تجارية بخصوص البترول الليبي، لا ترغب في رؤية تركيا بالمنطقة، إلا أن بدء تركيا في التنقيب عن البترول مع الحكومة الليبية، إضافة إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط، أزعج العديد من الدول”.
وهاجم فرنسا، قائلا “فرنسا على وجه الخصوص، لا ترغب في رؤية تركيا قوية لهذه الدرجة في شمال إفريقيا، لأنها تريد تسيير مصالحها المستمرة منذ عهد المستعمرات، وقوة تركيا لهذه الدرجة في شمال إفريقيا يمكن أن تقف عائقا أمامها، أما إيطاليا التي تملك أكبر الاستثمارات النفطية في ليبيا، وإن كانت غير منزعجة من تدخل تركيا فهي أيضاً لا ترغب في نجاحها تماماً”.
وبالنسبة للموقف المصري، ذكر “واضح تماماً، ليبيا لديها بترول ومصر ترغب في تأسيس نفوذ لها هناك، وكانت القاهرة تخطط لفعل ذلك عبر حفتر، ودخول تركيا سيحد من نفوذها في ليبيا”.
وعن الموقف الروسي، قال “روسيا تلعب على حبلين في الملف الليبي، إلا أن دعمها لحفتر واضح للعيان وإن حاولت مواصلة علاقاتها مع كلا الطرفين، وروسيا سترى هزيمة حفتر على أنه فقدان لهيبتها، بينما دول أخرى مثل تونس والجزائر وقطر وإيطاليا مرتاحة لقوة تركيا وحمايتها الحكومة الشرعية في ليبيا”.
ونفى تأكيدات عالمية حول رغبة تركيا في تأسيس دولة عثمانية جديدة، وأن لها أهداف توسعية، مضيفا “بالنظر إلى ما يحدث فعلا في ليبيا وفي شرق المتوسط يتضح أن تركيا اتخذت موقفاً مؤيداً للأمم المتحدة وللقانون الدولي، وأنها ساندت الشعب الليبي”.
واختتم بقوله “تركيا أظهرت، بصفتها واحدة من أهم الدول في شرق المتوسط، لن يتم أي اتفاق في المنطقة بدونها، كما أن التواجد التركي سيتيح التقسيم العادل للثروات في شرق المتوسط وسيمنع التوسع اليوناني، فضلا عن مساهمته الكبيرة في استقرار وأمن أوروبا”.
وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة غير الشرعية، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.
وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.
الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.
