أوج – طرابلس
تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح السراج، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، أن ميركل أكدت خلال الاتصال حرص ألمانيا على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والعودة للمسار السياسي واستعداد ألمانيا لدعم هذا المسار، مشيرًا إلى تأكيدها أيضًا على الحرص على أمن واستقرار ليبيا.
ووفق البيان، أعرب السراج، عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، موضحًا دعم حكومته لمخرجات برلين منذ البداية، قائلاً: “أكدنا أن لا حل عسكري للازمة الليبية، فالمسار السياسي الذي يقود لتحقيق السلام كان دائمًا هو خيارنا، إلا أننا لم نجد شريكًا حقيقيًا للسلام ولا للعملية السياسية”.
وتطرق السراج، لمبادرته السياسية التي طرحها في الصيف/يونيو 2019م للخروج من الأزمة، والتي تنص على عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع مكونات الشعب الليبي المؤمنين بالحل السلمي، المنادون بحق المواطنة وبناء دولة مدنية، وأن يفضي هذا المُلتقى لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في نهاية ذلك العام.
وقال السراج: “هناك من يطرح مناورات سياسية وليست مبادرات، بهدف إيجاد دور لشخوصهم، فما يحركهم هو المصالح الشخصية وليس مصلحة الوطن”، وذلك في إشارة مُبطنة لمبادرة رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق عقيلة صالح.
وفي ختام بيانه، أكد السراج التزام حكومته بالثوابت الوطنية، قائلاً: “لدينا قيم ومبادئ في إطارها نتخذ مواقفنا”، مؤكدًا أن حكومة الوفاق لن تغيب عن أي حوار جاد مع شركاء حقيقيين يسعون فعلاً لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت ترحيبها بـ”قبول كل من حكومة الوفاق غير الشرعية والجيش الوطني الليبي استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 النوار/فبراير 2020م”.
وأكدت البعثة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.
وأعربت البعثة عن أملها في أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاهية.
