أوج – طرابلس
وجهت ما تسمى بـ”قوى التيار المدني”، رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، حول استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.
وذكرت في رسالة لها، طالعتها “أوج”، أنها تلقت باستغراب كبير ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول موافقة حكومة الوفاق للعودة إلى مفاوضات مسار “5+5″، مُتابعة: “إصرار بعثة الأمم المتحدة ومن خلفها دول داعمة لخليفة حفتر وعلى رأسها فرنسا على العودة لهذه المفاوضات في وقت تحقق فيه قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق انتصارات كبيرة في دحر مشروع حفتر الإرهابي، يؤكد وبما لا يدعو للشك على أن البعثة ومن ورائها من دول محور الشر تسعى إلى منح مجرم الحرب وعصابته ومرتزقته وقتًا لاستجماع أنفاسهم وإعادة ترتيب صفوفهم، وتوفير الدعم لهم، رغم ما وضح وتجلى للعالم بأنه خائن لا يرعى عهد ولا ميثاق”.
ولفتت قوى التيار، إلى أن حفتر، قدم للخارجية الألمانية مقترحات للتفاوض ووقف إطلاق النار ثم غدر بهم، واقتحم مدينة الأصابعة، مُبدية استغرابها موافقة المجلس الرئاسي، على التفاوض مع مشروع حفتر، بالرغم من أن الأحداث الأخيرة على الساحة العسكرية والسياسية، التي شهدت تصعيدًا كبيرًا من طرف هذا المشروع والتي منها عدم انسحاب قواته إلى ما قبل 4 الطير/أبريل 2019م، وتفخيخ منازل المواطنين، والمرافق الحيوية والجهات العامة والخاصة رغبة من مشروع حفتر في إحداث أكبر ضرر للبلاد والعباد على حد سواء.
وأردفت: “مرتزقة حفتر مستمرون في قصف الأحياء المدنية والمنشآت الحيوية من مطارات ومستشفيات وجهات عامة وقتل المدنيين في مدينة طرابلس، ولعل آخر هذه الجرائم هو قصف جزيرة سوق الثلاثاء والذي ذهب ضحيته أكثر من 5 شهداء وعشرات الجرحى من المدنيين، وأخيرا إصرار حفتر على مشروعه الانقلابي من خلال إعلان نفسه حاكمًا مُطلقًا على ليبيا يملك كل السلطات، الأمر الذي يوضح وبجلاء عدم جدوى أي تفاوض مع هذا المشروع أو من يمثله أو حتى يدعمه بالرأي أو الكلمة”.
ووجهت “قوى التيار المدني” حديثها للسراج، قائلة: “لقد أكدتم في أكثر من مناسبة بأن مشروع حفتر هو مشروع إرهابي يعتدي على الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية وعاصمتها، وأن هذا المشروع يقوده مجرم حرب لا يملك أي صفة قانونية داخل مؤسسات الدولة الشرعية، ونذكركم بأن مسؤوليتكم كمؤسسات شرعية تفرض عليكم محاربة المشاريع الإرهابية الإجرامية وتجريدها من سلاحها ومحاسبتها وفق القانون أسوة بما حدث في حرب البنيان المرصوص ضد داعش وعدم التفاوض أو الجلوس معها بأي حال من الأحوال”.
وطالبت بعدم القبول بالتفاوض مع مشروع حفتر، أو أي من قياداته أو مع من شارك فيه أو مع من أيده على جميع المسارات “العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية”، مُتابعة: “يجب أيضًا تجريم مشروع حفتر وجميع قياداته ومن شارك فيه ومن أيده واعتبارهم خارجين عن القانون، تطالهم المسؤوليات القانونية والاجتماعية والشرعية والإنسانية لما نتج عن هذا المشروع الإرهابي من فقدان في الأرواح والأملاك، وإصدار أوامر قبض بحقهم جميعًا، توطئة لمحاسبتهم أمام القانون”.
وأكدت “قوى التيار المدني”، على أن يكون التفاوض مع ما وصفتهم بـ”شركاء الوطن الحقيقيين” في كامل التراب الليبي شرقًا وغربًا وجنوبًا، ومن جميع مكونات الأمة الليبية المؤمنين بمبادئ قيام الدولة المدنية، مُطالبة بعثة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية والسياسية في ليبيا بالعمل في هذا الاتجاه إن كانت ترغب بشكل جدي في دعم قيام الدولة المدنية في ليبيا.
وتتمثل قوى التيار المدني في “حزب التغيير – التيار المدني الطرابلسي – حزب الجبهة الوطنية – حزب الوطن – رابطة أهالي بنغازي المهجرين – مجموعة التواصل – حزب ليبيا الأمة “الليبو”.
وكان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد أن لجنة المباحثات العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″، استأنفت عملها، أمس الأربعاء.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، تابعته “أوج”، أنه كان هناك اجتماع عبر الفيديو، مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.
ولفت إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق “غير الشرعية” في الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار، والترتيبات ذات الصلة، مُختتمًا: “ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين من وفد الجيش الوطني الليبي”.
