الرئاسة الفرنسية: قلقون من اتفاق بين تركيا وروسيا يخدم مصالحهما على حساب ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – باريس
أعربت رئاسة الجمهورية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ، إزاء الأوضاع في ليبيا، متخوّفة من اتفاق بين تركيا وروسيا يخدم مصالحهما على حساب مصلحة ليبيا، مؤكدة أن الأزمة الليبية تتعقد بسبب التدخلات الخارجية الروسية والتركية، محذرة من خطر تفلت الأزمة من أيدي الجميع.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيانٍ لها طالعته “أوج”، أن الرئيس الفرنسي يُبدي قلقه إزاء تعزيز الوجود التركي وفق شروط تبدو خطرة، مشيرة إلى أن باريس تخشى “السيناريو الأسوأ” المتمثل بتوصّل روسيا الداعمة لخليفة حفتر، وتركيا الداعمة لحكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج في طرابلس، إلى اتّفاق حول سيناريو سياسي يخدم مصالحهما.

واعتبر بيان الإليزيه، أن فرنسا أمام خطر كبير يتمثل بأمر واقع عند حدود أوروبا، يعرض أمنها للخطر، موضحة أن هذا ما يفسر التعبئة التي تقوم بها، في إشارة إلى جهود تبذلها باريس لإحياء المبادرة الدبلوماسية بغية التوصل إلى حل للنزاع الذي تشهده ليبيا منذ أحداث 2011م.

وأوضح البيان أن ما تريده فرنسا ليس غلبة فريق على آخر، بل بدء المفاوضات انطلاقًا من الواقع القائم اليوم على الأرض، بما في ذلك تقاسم الموارد النفطية

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أشادت بإعلان الأمم المتحدة قبول حكومة الوفاق غير الشرعية والجيش الوطني الليبي، مفاوضات وقف إطلاق النار، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، على أساس الوثيقة التي أعدتها هذه اللجنة في 23 النوار/فبراير الماضي.

وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها، طالعته “أوج”، على ضرورة مواصلةً للجهود المكثّفة التي قدمتها فرنسا على مدار الأيام الماضية مع الأطراف الليبية وشركائها الدوليين لتحقيق هذه الخطوة الأوليّة، مؤكدة أن فرنسا تعتزم تقديم دعمها الكامل لاستئناف المحادثات فورًا وللإسراع في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على أنه يلزم أن يقترن الشروع في المحادثات بتهدئة التوترات فورًا، وأن يُفضي إلى إبرام وقف إطلاق النار، تنفيذ المبادئ المُتفَق عليها في مؤتمر برلين في مطلع العام الجاري، وهي وقف التدخلات الأجنبية، وإنهاء انتهاكات حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكدت البعثة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.

وأعربت البعثة عن أملها في أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاهية.