أوج – موسكو
التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، حيث أثار الجانب الروسي مرة أخرى مسألة الحاجة إلى الإفراج السريع وغير المشروط عن المواطنين الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان، اللذين تم اعتقالهما في طرابلس في الماء/مايو 2019م.
وأوضحت الخارجية الروسية، في بيانٍ إعلامي طالعته “أوج”، خلال زيارة معيتيق وسيالة لروسيا، أنه تم التأكيد على أن بقاء المواطنين الروس في السجن في طرابلس هو الآن العقبة الرئيسية أمام التطوير التدريجي للتعاون الثنائي متبادل المنفعة.
وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الروسية على أهمية الوقف المبكر للأعمال العدائية وتنظيم حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والحركات الاجتماعية الليبية الرائدة.
وأعرب الجانب الروسي، عن التأييد الأساسي لمبادرة رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عقيلة صالح، في 23 الطير/أبريل الماضي، والتي تخلق الأساس لإقامة مفاوضات بين الليبيين بهدف التوصل إلى حلول وسط للمشاكل القائمة وتشكيل سلطات دولة موحدة في البلاد، مؤكدًا على أهمية تعيين مبعوث أممي جديد للأمم المتحدة في ليبيا بدلاً من غسان سلامة الذي استقال في أوائل الربيع/مارس من هذا العام.
وأكد لافروف استعداد الشركات الاقتصادية الروسية لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد استقرار الوضع العسكري السياسي هناك.
وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغاليه والمترجم سامر حسن علي في طرابلس.
وقالت المؤسسة في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغاليه موجودة في ليبيا بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في العاصمة طرابلس، وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.
وكان مصدر دبلوماسي، كشف أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية في تونس، وراء تقديم معلومات لحكومة الوفاق، ومليشيا الردع الذي يترأسها عبد الرؤف كارة، للقبض على خبراء مركز الأبحاث الروس.
وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لـ”أوج”، أن الخبراء الروس كان عملهم مختصًا بالعمل الانتخابي وطرق تنظيم الانتخابات، بالإضافة لإجراء دراسات ميدانيةً علي أرض الواقع وتدريب فرق من الشباب في مجال الانتخابات، إيمانًا منهم بضرورة قياس اتجاهات الرأي العام ومتطلبات المرحلة المقبلة ليكون رأي الشعب الليبي هو عنوان تلك المرحلة.
وأشار المصدر، إلى أنه تم القبض على مجموعة الباحثين بتاريخ 5 ناصر/يوليو الجاري بتهمة أنهم يقومون بعمل استخباراتي، مؤكدًا أنه من المعروف للجميع أنهم دخلوا بطريقة شرعية، وبتأشيرة قانونية، لافتًا إلى أن عملهم كان من خلال منظمة عبر العالم، العاملة في مجال الانتخابات.
وأكد المصدر، أن فريقًا استخباراتيًا أمريكيًا مقيم في قرية بألم سيتي بمدينة جنزور، قام بالتحقيق مع الخبراء الروس.
