محكمة الاستئناف الأمريكية تدرس شهادة هيلاري كلينتون في فضيحة البريد الإلكتروني بشأن هجوم بنغازي#قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

هيلاري كلينتون:

قررت محكمة الاستئناف الأمريكية، أمس الثلاثاء، التعامل مع جهود وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، لتجنب الإدلاء بشهادتها وحلف اليمين، بشأن تورطها في فضيحة البريد الإلكتروني.

وذكرت محكمة الاستئناف الأمريكية، في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، أنه تم الإبلاغ عن جلسة الاستماع لأول مرة من قبل “جوديتشال ووتش”، وهي مجموعة مراقبة مُحافظة، والتي قالت إن رئيسة أركان كلينتون السابقة، شيريل ميلز، تسعى أيضًا إلى تجنب الإدلاء بشهادة حول هذه المسألة.

وأضافت محكمة الاستئناف، أنها كانت تبحث في طلب كلينتون وميلز الاستثنائي، المعروف أيضًا باسم “التماس بإصدار أمر قضائي”، والذي يهدف إلى إلغاء أمر أصدره قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية، رويس لامبرث، في وقت سابق يتطلب منهم الإدلاء بشهادتهم.

وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية بتأجيل القضية حتى 9 الفاتح/سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن تدلي كلينتون بشهادتها، والتي تصر على أنها ليست ملزمة بالشهادة لأنها مسؤولة حكومية سابقة، وأن مكتب التحقيقات الفدرالي أجرى بالفعل تحقيقًا في الأمر.

وتأتي جلسة أمس الثلاثاء بعد أن أمرت قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية رويس لامبرث، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، في الربيع/مارس الماضي، بحلف اليمين شخصيًا، تجاه قضية البريد الإلكتروني الخاص بها، وفق طلب “جوديتشال ووتش”، بإخلاء كلينتون من مراسلاتها والوثائق المتعلقة بهجوم 2012م، على القنصلية الأمريكية في بنغازي.

ففي ذلك الوقت، اتهم المسؤولون الجمهوريون وأعضاء الكونجرس وزيرة الخارجية آنذاك كلينتون بالفشل في منع الهجوم، الذي خلف أربعة قتلى أمريكيين.

كما أمرت المحكمة بالسماح لـ”جوديتشال ووتش”، باستدعاء شركة جوجل للوثائق والسجلات المتعلقة برسائل كلينتون الإلكترونية خلال فترة عملها في وزارة الخارجية من 2009م إلى 2013م.

وكان قاضى محكمة المقاطعة الأمريكية رويس لامبرث، أدان المرشحة الرئاسية الخاسرة فى الولايات المتحدة هيلارى كلينتون، استنادًا لممارسات خاطئة أقدمت عليها خلال عملها وزيرة للخارجية، مؤكدًا أن كلينتون استخدمت سيرفر خاص فى مراسلاتها الإلكترونية للتهرب من قانون حرية المعلومات.

وأضاف القاضي الفيدرالي، بحسب ما نشرته شبكة سى أن إن الأمريكية، طالعته وترجمته “أوج”، أنه أمر بالاستماع لشهادة كلينتون وحلف اليمين في المحكمة حول أسباب استخدام بريدها الشخصي في تعاملاتها خلال عملها وزيرة للخارجية.