في ليبيا اليوم.
وأشار المجلس إلى أن تلك الجماعة الإرهابية التي هيمنت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح تارة، وبالحوار المرتشي المشبوه تارة أخرى، من أجل التمسك بالسلطة، لافتًا إلى أنها جلبت المستعمر الأجنبي التركي ومرتزقته وصنعت لنفسها مجموعات مسلحة تشن الحرب على الأجهزة الأمنية وعلى قوات الشعب المسلح.
وأكد المجلس على تفويضه لقوات الشعب المسلح في إدارة البلاد أثناء مرحلة التحرير، موضحًا أن الليبيين لن يقبلوا بأي مؤسسة أخرى بديلاً عنها في محاربة الإرهاب والمُفسدين، وحماية أبناء ومقدرات الدولة الليبية وأن الليبيين سيظلون أكبر داعم لها في القضاء على تنظيم الإخوان الإرهابي.
وكشف المجلس، أن تلك الجماعة الإرهابية استحلت أموال الدولة وسيطرت على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وسخرتها لمنهج المرشد ومشروع الإخوان الدولي وأفسدت الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية في ليبيا، مؤكدًا أنها أغرت ضعاف النفوس، وخلقت أحزابًا عقائدية سياسية ذات مرجعية وأجندات خارجية، وصنعت لنفسها أذرع مسلحة أهلكت الحرث والنسل وهيمنت على المؤسسات المالية والأمنية في البلاد.
وبيّن المجلس أن تلك الجماعة سيطرت في غفلة من الجميع على الجسم التشريعي السابق للبلاد وسنت القوانين لصالحها من قانون العزل السياسي لتمكين أعضائها الفاسدين من مراكز القيادة الإدارية للدولة إلى قانون تعويض الأجانب في قتالهم إلى جانبها، إلى غيرها من قوانين الانتقام وتصفية الحسابات وفرض السيطرة الإخوانية.
وأكد المجلس تمسكه بالدولة المدنية الديمقراطية كخيار مستقبلي للحياة السياسية في البلاد، مُذكرًا كل أبناء القبائل الليبية بآلة الكذب الإخوانية في التغرير بأبناء القبائل بحجة الدعوة لبناء دولة مدنية ديمقراطية، داعيًا كافة القبائل والأسر الليبية إلى حماية أبنائها وسحبهم من خطر التورط في الانتماء لهذه الجماعة ولمؤسساتها السياسية والأهلية المدنية والعسكرية حفاظًا على أرواحهم وأفكارهم ومصير ملاحقتهم مستقبلاً عند انتصار الشعب الليبي على أعدائه.
وأعلن المجلس رفضه القبول بأي حوار أو تفاوض أو مهادنة مع هذه الجماعة التي أعلنها مجلس النواب الليبي جماعة إرهابية، لافتًا إلى أنها لا عهد ولا ذمة ولا أخلاق لها، مشيرًا إلى أنه في حال قبول أي تفاوض فلن يكون إلا مع الليبيين الذين اختلفنا معهم دون حملهم لآي أجندات أجنبية أو معتقدات إخوانية أو مناهج تكفيرية.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى كل الوطنيين الشرفاء من ناشطين يعكسون الحقيقة دون تزييف أو تبلي، معتبرًا المساس بهم اعتداء على حرية الرأي الوطني، مؤكدًا أنهم شرعوا في التنسيق مع المجلس في كشف ملفات الفساد الذي مارسته هذه الجماعة ومهد لها فيه متعاونين مُفسدين معها.
ورحب المجلس بتبنيهم لهذا العمل الوطني، داعيًا كل من؛ جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والنائب العام والمدعي العام العسكري وكافة الأجهزة القضائية والضبطية لضرورة الشروع في القيام بواجباتها القانونية التي يفرضها الضمير والقانون لملاحقة أعضاء هذه الجماعة في جرائم الاستيلاء على أموال الدولة ونهبها وتهريبها خارج البلاد، ومتابعة كل المتورطين من خارج الجماعة، مدنيين أو عسكريين في تسهيل سيطرة هذه الجماعة على الأموال وإسقاط أي حصانة سياسية صنعتها ثقة الشعب في بعض خياراتها السيئة التي تدعي الوطنية من خلف حدود الوطن، والتي تعتقد أن حصانتها اليوم ستحميها غدًا من العقاب.
ودعا المجلس إلى ضرورة تعرية كل المتورطين وكشفهم أمام الشعب الليبي، مؤكدًا أنه يعلن الشروع في اتخاذ خطوات عملية لمقاومة هذا التنظيم الإرهابي على الصعيدين الداخلي والخارجي، قائلاً: “نؤكد على أن القوات المسلحة العربية الليبية قيادة وضباط، وضباط صف، وجنود، هي المنقذ الأول من هذا التنظيم، وسيظل الشعب الليبي هو الداعم والمؤازر للقوات المسلحة العربية الليبية من خلال صمود القبائل الليبية الثابت والقوي في وحدة الصف وتلاحم المواقف فوق أرضية صلبة من التماسك الاجتماعي الذي لن تضعفه فتن المفتنين من انتهازيين وإخوان مفسدين”.
