أوج – طرابلس
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها حققت إيردادت منخفضة ما قيمته 50 مليونا و525 ألفا و596.43 دولارا فقط كإيرادات من النفط الخام والغاز والمكثفات عن شهر الطير/ أبريل الماضي.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، اليوم الأربعاء، طالعته “أوج”، أن الإيرادات سجلت تراجعا كبيرا وبانخفاض حاد نسبته حوالي 97%، مقارنة بما تم تحقيقه في الشهر ذاته من العام 2019م الذي بلغ مليار و620 مليونا و380 ألفا و524,61 دولارا، لتشهد إيرادات شهر الطير/ أبريل 2020م التراجع الحاد والأدنى لهذا العام.
وأكدت انخفاض قيمة المنتجات النفطية، لتسجل “صفر” للشهر الثاني على التوالي؛ نتيجة التدنّي في مستوى الإنتاج، بسبب تواصل الإقفالات التي تعتبرها المؤسسة “غير قانونية” للحقول والمصافي النفطية والوحدات الإنتاجية.
وأشارت إلى تسجيل معدلات إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضا في شهر الطير/ أبريل 2020م، بسبب إقفال صمّام سيدي السائح، الأمر الذي كبد الخزانة العامة تكاليف إضافية وأعباء مالية لتأمين الوقود البديل “الوقود السائل” لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله: “تواصل الدولة الليبية تسجيل خسائر فادحة في الإنتاج اليومي من النفط والغاز للشهر الرابع على التوالي؛ نتيجة للحصار الظالم وللإقفالات غير القانونية لمنابع إنتاج النفط من الحقول ومواني التصدير من قبل جماعات إجرامية همها الوحيد هو جعل ليبيا دولة فاشلة وعلى عتبة الإفلاس”.
وأوضح أن الإقفالات ستزيد من معاناة المواطنين الليبيين، بالإضافة إلى تأثيرها على الجانب الفني والبيئي والذي سيكلّف الوطنية للنفط مبالغ كبيرة لصيانة أنابيب نقل النفط والبنى التحتية المتهالكة أصلا، ولن تستطيع المؤسسة استعادة قدرتها الإنتاجية حتى بعد رفع الحصار الظالم وعودة الإنتاج.
وجددت المؤسسة الدعوة للجميع بضرورة التحلّي بالمسؤولية الوطنية وتحكيم العقل، وتجنيب ليبيا خطر الإفلاس المحدق بها، ومراعاة للشعب الكادح المغلوب على أمره، الذي عانى ولا زال يعاني الأمرين، كما تدعو إلى المبادرة بفتح الحقول والموانئ النفطية دون قيدٍ أو شرط، وعودة الإنتاج للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطن الليبي.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، قبل أيام، أن الخسائر التراكمية نتيجة حصار نفطي تفرضه قوات متحالفة مع خليفة حفتر منذ 19 أي النار/يناير، اقتربت من خمسة مليارات دولار.
وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنه تم في 19 أي النار/يناير الماضي إقفال الموانئ النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها وأجبرها على إعلان حالة القوة القاهرة.
وأوضحت أنه على إثر ذلك تدنت الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة، وبلغت الإيرادات السيادية للبلد مبلغا لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة.
وأكدت المؤسسة أن الخسائر التي تكبدتها الدولة الليبية جراء الإقفالات المتكررة التي عصفت بقطاع النفط منذ 2011م وحتى اللحظة كبيرة، لافتة إلى أنه ترتب على ذلك أضرار فنية واقتصادية وإجتماعية ظهرت تبعاتها على مختلف مناحي الحياة في ليبيا.
وناشد البيان بتغليب لغة العقل، والمصلحة العليا للوطن، ورفع الأيدي على المواني والخطوط النفطية والسماح للمؤسسة بممارسة عملها، محذرا من الإفلاس والارتهان للبنوك الخارجية.
