أوج – طرابلس
أعرب المستشار السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أشرف الشح، عن رفضه لقبول حكومة الوفاق غير الشرعية استئناف المحادثات العسكرية 5+5، مع “الجيش”، بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة الأممية على الطرفين خلال الجولة الأولى من المحادثات التي انعقدت في 23 النوار/فبراير الماضي.
وأوضح الشح، في تغريدة له، رصدتها “أوج”، أن المسودة التي طالبوا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بإعلانها حين طرحها المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، تحدد مواقع تمركز لمن وصفه بـ”المعتدي” في أماكن سيطر عليها.
وتساءل: “هل يعقل أن يقبل السراج بالعودة للمشاركة اليوم دون أن يعلن عن أساس مشاركته قبل أن تعلنه البعثة الأممية؟”.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، ترحيبها بـ”قبول كل من حكومة الوفاق غير الشرعية والجيش الوطني الليبي استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 النوار/فبراير 2020م”.
وأكدت البعثة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.
وأعربت البعثة عن أملها في أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه.
وتمنت البعثة أن تستجيب جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ولتمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة كورونا، علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية.
وشددت البعثة على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضًا كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين.
وطالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع بالتقييد باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.
