أوج – طرابلس
كشفت تصريحات عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، التي تفيد بضرورة ضم المليشيات المسلحة في العاصمة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، عن زيف ادعاءات مسؤولي حكومة الوفاق غير الشرعية بشرعية عملها في الإطار العسكري والأمني.
وقال بيت المال في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”، إن سبب وجود التشكيلات المسلحة المنتشرة في طرابلس منذ 2011م، هو عدم وجود من يتعامل معها بشكل صحيح، بحيث يتم ضمها كمجموعات لوزارتي الدفاع أو الداخلية، ما يؤكد أنها لا تتبع هذه الجهات مثلما يروج مسؤولو الوفاق.
واعتبر الاتهامات الموجهة للمليشيات بارتكاب عمليات خطف وتضييق على المواطنين، أنها خروقات أغلبها فردية، قائلا: “ينبغي الانتباه إلى أن هذه التشكيلات هي من تدافع عن العاصمة الآن، ولولا وجودهم لكانت طرابلس تحولت إلى لقمة سائغة لكل من هب ودب”.
وأضاف: “لهم خروقات وأيضا حسنات، ووفقاً لمعلوماتي كل عناصر التشكيلات مستعدة للتعاون مع الدولة والحكومة الموحدة عندما تضع الحرب أوزرها”.
وحول تزايد شكاوى سكان العاصمة من سوء الخدمات في الأشهر الماضية، أبدى تفهما كبيرا لذلك، قائلا: “الناس عايشة في ظل الحرب منذ عام، بالإضافة إلى أزمة انقطاع المياه والكهرباء بشكل متكرر، ولمدد طويلة فالتيار ينقطع بالعشرين ساعة في ظل درجات حرارة مرتفعة لم نعتدها في شهور الصيف الأولى”.
ولفت أيضا إلى أزمة إضافية تتمثل في نقص السيولة، وتأخر دفع الرواتب لشهرين وثلاثة، ما يؤثر في نفسية المواطنين، ويزيد من شكواهم، مضيفا: “نحن لا نستطيع أن نقدم لهم شيئا لقلة الإمكانات، فضلاً عن تعرضهم للقذائف والصواريخ بشكل يومي في الفترة الماضية”.
وأكد أن حجم الدمار الذي حل على طرابلس، كبير جدا؛ نتيجة للصراعات المستمرة منذ عام 2011م، لكنه رأى أن نسبة كبيرة من هذا الدمار ارتكبت منذ اندلاع الحرب على طرابلس في الطير/ أبريل 2019م.
وعن أزمة انقطاع المياه التي تشهدها طرابلس باستمرار، قال: “هذا الموضوع تكرر أكثر من ثماني مرات في الفترات الأخيرة، وفي أغلب الأحيان يكون الانقطاع جراء اعتداء جماعات خارجة على القانون لأهداف مختلفة، فتلجأ إلى إغلاق صمامات المياه بالنهر الصناعي، أو الاعتداء على حقول الكهرباء المغذية له”.
وواصل: “وأحيانا يكون انقطاع المياه لتضرر الشبكات الكهربائية، وفي الحالات التي يتم التعدي فيها على الشبكات، يحول الأمر للنيابة العامة، التي تصدر قراراتها بالقبض على المخالفين”. متابعا: “نحاول أن يكون هناك حل من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، لكن إلى الآن لا توجد أي جهة مكلفة رسميا بحماية هذه المرافق الحيوية”.
وبشأن أزمة النازحين، أوضح بين المال أن هناك أكثر من 350 ألف مواطن من مدن وأحياء العاصمة، حسب إحصائية أعدت في شهر الربيع/ مارس الماضي نزحوا عن ديارهم، ما يعني أن آلاف المنازل تعرضت للهدم بسبب الحرب، وبالتبعية تهدمت أيضا مرافق عامة ومطارات وموانئ، ما تسبب في توقف خطط الصيانة لكثير من المرافق في ظل تساقط القذائف.
وحول أزمة وباء كورونا، أكد أن بلديته تتعامل حاليا مع الجائحة بعيدا عن الإنفاق الحكومي، بحيث تعتمد بشكل تام على تبرعات صندوق دعم أهلي، بالإضافة إلى تبرعات ودعم من منظمات محلية ودولية؛ بعد رفضه في نهاية الربيع/ مارس الماضي، ميزانية قدمتها حكومة الوفاق غير الشرعية بقيمة مليون و300 ألف دينار لبلديته تضمنت بنوداً وأوجه إنفاق خارج مهام البلديات كاستيراد أجهزة تنفس صناعي، وتشييد مقرات للعزل الصحي.
ورغم الأوضاع السيئة التي تشهدها البلاد، قال إن البلدية نجحت في تنفيذ تجربتي توصيل أسطوانات البوتاجاز والخبز والسلع الغذائية إلى المنازل، وأيضا الرواتب والمعاش الشهري لبعض الشرائح المجتمعية، لتجنب الازدحام وانتشار عدوى فيروس كورونا.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 156 حالة؛ منها 52 حالة شفاء، و5 وفيات.
