أوج – طرابلس
أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، أن مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، بالإضافة إلى 600 ألف مهاجر و50 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، موضحا أن الوضع خطير أيضا بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يقومون في رحلات يائسة لعبور البحر المتوسط.
وأضاف الحلو، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”، طالعتها “أوج”، أنه خلال عام 2020م تم إنقاذ أو اعتراض ما يقرب من 4000 رجل وامرأة وطفل على متن قوارب متجهة إلى أوروبا من قبل خفر السواحل الليبية وأعيدوا إلى ليبيا، إلى جانب طرد ما لا يقل عن 1400 مهاجر ولاجئ هذا العام من المنطقة الشرقية في انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابع: “تشير التقديرات إلى أن حوالي 749.000 شخص في المناطق المتضررة من الاشتباكات، بمن في ذلك ما يقرب من 345.000 شخص لا يزالون في مناطق خط المواجهة، وأكثر من نصف النازحين داخلياً هم من الإناث، كما تشكل النساء والأطفال حوالي 55 في المئة من اللاجئين وطالبي اللجوء”.
وعن انتشار فيروس كورونا في ليبيا، قال “تتعرض ليبيا لخطر كبير وهو انتشار فيروس كورونا نظرًا لتزايد مستويات انعدام الأمن والانقسام السياسي وضعف النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضغط كبير ونقص الموارد ومن غير المحتمل أن يتمكن من الاستجابة للوباء فيما لو انتشر بشكل كبير”.
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تصدقت على السلطات الصحية الليبية بحوالي 136 طنًا من المستلزمات الطبية الأساسية إلى 45 مستشفى ومنشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا، مستدركا “المشكلة الأكثر إلحاحا هي أن الوباء قد أدى أيضا إلى تعليق برامج التحصين الصحي المنتظمة في ليبيا، وهناك أكثر من ربع مليون طفل في ليبيا معرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات”.
وبالنسبة إلى ضحايا النزاعات من المدنيين والبنى التحتية كالمستشفيات والمدارس، قال “أدى القتال إلى سقوط ما لا يقل عن 933 ضحية مدنية، بما في ذلك 414 قتيلاً و519 جريحًا، منذ بدء الهجوم من قبل القوات الموالية للجيش على العاصمة طرابلس العام الماضي، كما استمرت الهجمات على المرافق الصحية والمدارس”.
وواصل: “تأثر 69 مرفقاً صحياً و16 مدرسة بالقصف العشوائي، وفي 16 الماء/مايو، أُصيبت منطقة حول ملجأ في عين زارة بطرابلس تستضيف نحو 233 عائلة نازحة وقتلت 7 مدنيين على الأقل، من جهة أخرى، أثر قطع الكهرباء والمياه من قبل مجموعات وجهات غير نظامية على حوالي مليوني شخص في طرابلس وحولها، مع ارتفاع درجات الحرارة، يزيد بشكل كبير من خطر تفشي الأمراض المعدية، وهذه جميعها تعتبر انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني”.
واستكمل: “يوجد ما يقارب من 2000 شخص محتجزين في 11 مركز احتجاز رسمي، من بينهم حوالي 1000 لاجئ وطالب لجوء، وانخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ حيث كان هناك 6000 شخص محتجز في بداية 2019م، وعلى الرغم من حالة الحرب، لا تزال ليبيا دولة مقصد وتستضيف حوالي 650.000 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، يحتاج الكثير منهم إلى المساعدة، وأفادت دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في النوار/ فبراير الماضي أن 70 في المئة من المهاجرين تمكنوا من العثور على نوع من العمل في بداية انتشار وباء كوفيد-19”.
وعلق على استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا، بقوله “تدفق السلاح والمقاتلين المرتزقة في تزايد مستمر حتى أصبح بشكلٍ يومي، عبر البر والبحر والجو، في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر السلاح المفروض على ليبيا ومخرجات برلين وقرار مجلس الأمن 2510 لسنة 2020م من جانب عدد من الدول التي تدعم هذا الطرف أو ذاك، رغم أنها وقعت على مخرجات برلين متعهدةً بوقف التدخل بالشؤون الليبية”.
وعن خسائر وقف عمل الموانئ ووقف تصدير النفط، ذكر “بالفعل أدى إغلاق موانئ النفط إلى الآن لخسارة ما يزيد عن أربعة مليارات دولار، مما انعكس في نتائج اقتصادية سلبية على جميع الليبيين من دون استثناء، إذ أدى إلى فقدان الدخل ونقص الغذاء وارتفاع الأسعار، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد”.
ووجه رسالة إلى الشعب الليبي، قائلا “أنا منزعج للغاية من تكثيف الهجمات العشوائية وأثارها على الحياة اليومية للمواطنين المدنيين في وقت يستحق فيه الليبيون الاحتفال سلمياً بأعيادهم أسوة بسائر المسلمين الآمنين حول العالم، وخاصة خلال هذه الأوقات العصيبة التي يكافحون فيها جائحة كوفيد-19، أريد أن أذكر العالم بأن ليبيا بلد جميل وغني بالتاريخ والموارد، لقد بدأنا للتو في تقييم وفهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي لوباء كوفيد-19 على ليبيا والأفراد الأكثر ضعفاً، ولا تعتبر الهجمات العسكرية العشوائية تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان فقط بل قد تصل إلى حد جرائم الحرب”.
واختتم بقوله “يجب على الليبيين أن يوقفوا القتال الآن وأن يتحدوا لمواجهة خطر الوباء، كما يتحمل الدعم الخارجي والجهات الراعية للنزاع مسؤولية متساوية لإنقاذ أرواح الليبيين، فمنذ هجوم الجيش على طرابلس قبل عام، فإن الاتجاه واضح بأن الحرب والأزمة يؤديان إلى تكلفة فادحة في الحياة البشرية”.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
