توافق على عقد جلسة برلمانية في غدامس.. ومساعٍ لتعديل اتفاق الصخيرات #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – أبوظبي
كشفت مصادر برلمانية عن اتصالات تجري بين النواب لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب في إحدى المدن، مشيرة إلى وجود توافق كبير على عقد الجلسة الجديدة في مدينة غدامس جنوب البلاد.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، طالعتها “أوج”، إن هناك تحركات يجريها رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح؛ لاستئناف عقد الجلسات، موضحة أن زيارته للقاهرة مرتبطة بتفعيل مخرجات اجتماعات البرلمانيين الليبيين في مصر منذ أشهر عدة.
وأضافت أن عددا كبيرا من النواب يؤيدون فكرة استئناف جلسات البرلمان لعدم دخول البلاد في فراغ تشريعي، مؤكدة أن رئاسة المجلس والنائب الأول لرئيسه فوزي النويري يجرون اتصالات مكثفة للدعوة لجلسة جديدة.
ولفتت المصادر إلى وجود شريحة واسعة من النواب تسعى لتعديل اتفاق الصخيرات، وفرض رقابة تشريعية على الحكومة المؤقتة، موضحة أن هناك محاولات تجري من قبل حكومة الوفاق غير الشرعية بدعم أطراف خارجية لتجميد دور مجلس النواب وتهميشه.
وأطلق أعضاء بمجلس النواب المنعقد في طبرق، مبادرة وطنية لوقف نزيف الدماء والعودة إلى المسار السياسي وإجراء مصالحة وطنية شاملة، انطلاقا من الدور الدستوري والقانون المنوط به المجلس، وفي ظل شدة معاناة الشعب الليبي والتدخل الخارجي.
ودعا الأعضاء البالغ عددهم 44 نائبا، في بيان، طالعته “أوج”، إلى نبذ الشقاق والفرقة، وإلى ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة بين أبناء الوطن، وكل الأطراف السياسية إلى ضرورة المحافظة على الثوابت الوطنية.
وقالوا إن دعوتهم تتضمن حقن دماء الليبيين واعتبار ذلك أولوية قصوى يجب على الجميع السعي لتحقيقها باتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لذلك من وقف لإطلاق النار وفك اشتباك واتخاذ كل التدابير الفنية اللازمة، والالتزام بالعودة للحوار الذي جرى بجنيف للاتفاق على هدنة كمرحلة أولى تمهيدا لاتفاق نهائي لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي وبداية الاستقرار.
وطالبوا بالعودة العاجلة لحوار المسار السياسي لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تبنى على أساس هيكلة مجلس رئاسي من رئيس ونابين ورئيس وزراء وحكومة وحدة وطنية، وتسمية شاغلي المناصب السيادية في ظل توافق ليبي- ليبي دون إقصاء إلا للتطرف أو لمن أراد إقصاء نفسه.
كما طالبوا بإجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفق أسس الحق والتسامح، وجبر الضرر معنويا وماديا، فلا منتصر ولا مهزوم، وغنما الجميع منتصرون للوطن، وأخيرا وحدة البلاد واستقلالها من الثوابت التي لا حياد عنها، ومحاربة الإرهاب واجب وطني يلتزم به الجميع ولا وجود للسلاح إلا بيد مؤسسات الدولة، ولا استعمال له لفرض أمر واقع.