أوج – طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عادل كرموس، اليوم الجمعة، إن التصريحات الأخيرة لعقيلة صالح وخليفة حفتر ما هي إلا “نتاج لتغير الوضع العسكري لقوات حكومة الوفاق من الدفاع إلى الهجوم، وتفوقها على عصابات المتمرد”.
قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عادل كرموس، اليوم الجمعة، إن التصريحات الأخيرة لعقيلة صالح وخليفة حفتر ما هي إلا “نتاج لتغير الوضع العسكري لقوات حكومة الوفاق من الدفاع إلى الهجوم، وتفوقها على عصابات المتمرد”.
وأضاف كرموس، في تصريحات لـ”شبكة الرائد”، طالعتها “أوج”، أنه أصبح لداعمي حفتر مواقف مختلفة في إدارة العملية السياسية والعسكرية نتيجة لهزائمهم المتكررة في الآونة الأخيرة.
وتابع كرموس: “يجب أن لا ننسى التصريحات والمواقف السابقة لعقيلة صالح الذي لم يخرج عن أوامر سيده حفتر طيلة السنوات الماضية منذ إعلان عملية الكرامة 2014م”، مؤكدًا أن عقيلة صالح يتمسك بالموقف المُعلن لحفتر من أنه لا حل سياسي ولا وقف لإطلاق النار ولا هدنة.
ولفت كرموس إلى أنه بسبب هذا الخلاف ستتخلى بعض الأطراف خلال الأيام القادمة عن دعم مشروع حفتر، وتتجه لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الداعمة لحكومة الوفاق.
وكان رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عقيلة صالح، قال إن مجلس النواب يعتبر السلطة الشرعية الوحيدة التي يعترف بها العالم، متخوفا من اجتماع نواب طرابلس في العاصمة واتخاذ قرارات خطيرة جدا ليست في صالح التضحيات التي قدمت، بحسب تعبيره.
وانتقد صالح، خلال لقاءه مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين، الذين تسرعوا في إصدار تفويض لخليفة حفتر، مؤكدًا أن التفويض يأتي من أشخاص يملكون سلطة وليس لمن لا يملكونها، مشيرًا إلى أهمية دعم مجلس النواب حتى يستطيع ردع التدخلات الخارجية، موضحًا استمرارهم في دعم القوات المسلحة لتحرير العاصمة.
ولفت إلى ضرورة إقرار المجتمع البرقاوي الأمور المهمة التي تُفرض على مجلس النواب وخليفة حفتر كحل سياسي يقبل في الداخل والخارج، قائلا: “نحن مع المسار الصحيح لبناء دولتنا”، منتقدا إعلان حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، بما يعني أنه كان يعترف به خلال السنوات الماضية وهذا ما اعتبره ناتج عن قلة خبرته السياسية.
وأعلن عدد من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين، أمس الأربعاء، أن مجلس النواب المنعقد في طبرق، هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها عدد من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعدد من عمداء البلديات، لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، بمقر إقامته بمدينة القبة.
وذكر مجلس النواب في بيان له، طالعته “أوج”، أن اللقاء تناول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد، ومبادرة “صالح” التي أعلنها خلال الأيام القليلة الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وحسب البيان، أكد الحاضرون، تأييد مجلس النواب، وأنه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة عقيلة صالح، بالإضافة إلى تأييدهم لـ”الجيش الوطني” في حربه على الإرهاب والتطرف، رفض التدخل التركي السافر في ليبيا.
واقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط؛ وهي أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.
وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
