“المونيتور” تكشف: 2000 قاصر سوري بين صفوف المرتزقة الموالين للوفاق في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
أوج – القاهرة
كشفت صحيفة المونيتور الأمريكية، عن وجود نحو 2000 قاصر سوري بين المرتزقة الموجودين في ليبيا للقتال بين صفوف قوات حكومة الوفاق غير الشرعية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، طالعتها وترجمتها “أوج”، أنها حصلت على وثيقة مكونة من 40 صفحة، والتي أعدتها منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، معتمدة على مصادر على الأرض في سوريا وليبيا، أكدوا أن المراهقين السوريين تم تجنيدهم وهم جزء من وحداتهم في ساحة المعركة.
وتضمن التقرير أن نحو 2000 طفل بين المتمردين السوريين الذين نشرتهم تركيا خلال العام الماضي لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية، ضد خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة، وفقا للصحيفة.
وكشف التحقيق أنه يتم إصدار وثائق هوية مزورة للأطفال بمعلومات كاذبة عن تاريخ ومكان ميلادهم، وبالتالي يتم تسجيلهم في سجلات الأحوال الشخصية لما يسمى بـ”الجيش السوري الحر”، وأن بعض الأطفال استخدموا أسماء أخوانهم الأكبر سناً في أوراقهم المزورة، بينما يستمر تجنيد الأطفال على هذا النحو.
وقال أحد المصادر، وهو مدني من بلدة مارع في منطقة درع الفرات التي تحتلها تركيا في شمال سوريا: “في أي النار/ يناير الماضي جاء قائد من إحدى فصائل الجيش السوري الحر يتبع فرقة المعتصم، برفقة ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة، وقالوا لي إنهم سيذهبون إلى ليبيا بموافقة أسرهم، وكانوا سعداء للغاية بالحصول على راتب قدره 3 آلاف دولار، وعدهم بها المجندون”.
وأضاف: “سألت أحدهم إذا كان يعرف كيف يستخدم سلاحًا، فأجاب أنه سيتعلم كل هذا في المعسكر العسكري حيث سيكون مع رفاقه”.
وتابع: “قال الطفل إن المخيم أنشأته شعبة المعتصم ودرب الأطفال في مجموعات من 25 شخصًا، وتم إخبار الأطفال أنه يمكنهم الاتصال بعائلاتهم من ليبيا والعودة إلى منازلهم في غضون ثلاثة أشهر بكمية كبيرة من المال، وأنهم سوف يحصلون على السجائر والطعام والسكن مجانا”.
ولفت التقرير أيضًا إلى مقاتل من فرقة السلطان مراد، وهي جماعة عرقية تركمانية موالية بشدة لتركيا، نقل عن المقاتل الموجود حاليا في طرابلس، قوله إن هناك خمسة أطفال على الأقل في مجموعته.
وينص بروتوكول الأمم المتحدة الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي فتح باب التوقيع عليه في الماء/ مايو 2000م، أنه لا ينبغي للجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لدولة ما، تحت أي ظرف من الظروف، تجنيد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو استخدامهم في الأعمال القتالية.
كما تنص على: “تتخذ الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات”، وتعتبر سوريا وتركيا وليبيا كلها أطراف في البروتوكول الاختياري.
وقال محمد بالشي، المؤسس المشارك لـ Fight for Humanity، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف تركز على منع النزاعات وتعزيز حقوق الإنسان، إنه إذا كانت تركيا وحكومة الوفاق غير الشرعية، التي تعترف بها الأمم المتحدة، تتواطؤ أو تسهل نشر الأطفال تحت سن 18 سنة للقتال في ليبيا، فإنهم يرتكبون انتهاكًا خطيرًا.
وأضاف بالشي أن تركيا كثيرا ما تنادي حزب العمال الكردستاني الجماعة الكردية المسلحة التي تشن تمردا مسلحا ضد قوات الأمن التركية منذ عام 1984م، بسبب استخدامها للأطفال المقاتلين.
وفي السياق قال بسام الأحمد، المدير التنفيذي لسوريين من أجل الحقيقة والعدالة، إن التقرير يقدم أدلة دامغة على تورط الحكومة التركية بشكل مباشر في نقل المقاتلين السوريين من تركيا إلى ليبيا.
وأوضح أن أول إشارة موثوقة بأن وجود القاصرين كان أكثر من مجرد إشاعة ظهرت في أي النار/ يناير، حيث ذكرت صحيفة “يسر بريس” السورية المستقلة، أن 17 عاما من الحسكة قد مات في ليبيا وهو يقاتل في صفوف فرقة السلطان مراد، وتم نشر صور دفنه على موقع يوتيوب.
من جهتها، قالت الزميلة في معهد أبحاث السياسة الخارجية التي تراقب عن كثب الصراع السوري، إليزابيث تسوركوف، إنه ليس من المستغرب أن يتم جر الأطفال إلى الصراع.
وأضافت تسوركوف: “القوة التي يُرسل منها هؤلاء المقاتلون، ما يسمى بالجيش السوري، وتضم العديد من القُصّر في صفوفه- صبيان لديهم سنوات قليلة من الدراسة وليس لديهم فرص عمل أخرى غير الانضمام إلى هذه الفصائل مقابل راتب”.
وتابعت: “أخبرني أحد قادة هذه الفصائل سابقًا أن أي صبي مر بالبلوغ هو رجل يمكنه الانضمام”.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
