المستشار ظهر في مقطع فيديو نشر على صفحة مكتب المدعي العام العسكرية الرسمية، وجه خلالها اتهاما للحكومة بصرف نحو 21 مليار دينار، دون أن يوضح الأوجه التي صرف فيها المبلغ، ووصف بيان وزارة المالية بأنه “مليء بالمغالطات”.
وأشار مسؤول المحكمة العليا إلى دور مشبوه للحكومة بتجاهلها تقريرا أكد وجود خطر على طلبة الكلية العسكرية وأوصى بإخلائها، إضافة إلى عرقلة جهود التحقيق بعد وقوع الجريمة، لافتا أن مكتب المدعي العام العسكري قد تلقى شكاوى من أهالي الضحايا بالخصوص.
وأضاف المستشار أنه رغم صدور قرار بإنشاء لجنة التفتيش واعتراف الفتوى القضائية بسلامة القرار، إلا أن اللجنة بقيت حبرا على ورق طيلة عام كامل قبل أن يتم حلها وإلغاؤها.
كما وصلت الاتهامات إلى ديوان المحاسبة، وأكد المستشار أنه رغم إقرار الديوان لملفات فساد كبيرة، فإن رئيسها لم يحل لمكتب المدعي العام إلا “قضايا تافهة”، حسب قوله.
وكشف المسؤول بالمحكمة العليا عن عمليات تزوير قام بها مسؤولون بشأن إيفادات دراسة بالخارج، إلى جانب إيقاف قرار المدعي العام العسكري القاضي بتشكيل لجان تحقيق للملحقيات العسكرية في الخارج.
وبحسب المستشار فإن المدعي العام العسكري لم يتحصل على مكافأته طيلة مدة عمله، وقال إنها متوقفة على صدور قرار من وزير الدفاع أو وكيله، الأمر الذي لم يحصل.
وتناول المستشار الظروف التي يعمل فيها مكتب المدعي العام العسكري وقال إن المقر لايسع أعمال الموظفين، كما أنهم يتنقلون بسياراتهم الخاصة، وهذا “بسبب الإهمال وتعمد المضايقة” بحسب ما ورد في الكلمة، مشيرا إلى أن المكتب يحوي على ثلاثة وعشرين عضوا، في حين لا يتجاوز عدد الفاعلين منهم الأربعة أعضاء .
