أوج – اسطنبول
أصدرت السلطات التركية مذكرة ضبط وإحضار للصحفي في جريدة “بيرجون” المعارضة، إرك أجارير، لينضم إلى القضية التي ألقي فيها القبض على 3 صحفيين من موقع OdaTV وصحفي من جريدة “يني تشاغ”؛ لكشفهم مقتل ضباط جهاز الاستخبارات في ليبيا.
وأفادت صحيفة زمان التركية، في تقرير لها، طالعته “أوج”، بأن السلطات التركية فتحت تحقيقات في حق 8 صحفيين؛ بتهمة إفشاء أنشطة وهوية عناصر الاستخبارات في مهام سرية؛ بعدما نشرت عدة مواقع إخبارية معلومات عن عناصر جهاز الاستخبارات التركية الذين قتلوا خلال مواجهات مسلحة في ليبيا، ودفنهم سرا بعد عودة جثامينهم إلى تركيا.
وأوضحت أن آخر تطورات القضية يتضمن إصدار قرار ضبط وإحضار في حق الصحفي في جريدة “بيرجون” إرك أجارير لينضم اسمه إلى ملف القضية، إلا أنه تبين أن أجارير خارج البلاد منذ 7 الطير/ أبريل 2007م ويقيم في ألمانيا.
وأضافت أن القضية تسببت حتى الآن في اعتقال كل من رئيس تحرير موقع OdaTV الإخباري باريش باهليفان، ومدير التحرير باريش تارك اوغلو، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والصحفيين مراد أغيرال وآيدن كاسار وفرهات تشاليك من جريدة “يني ياشام”، ليتعرض صحفيون في خمس وسائل إعلامية هي “سوزوجو”، وموقع OdaTV، وصحيفة “يني تشاغ”، وصحيفة “يني ياشام”، وموقع “بيرجون” للاعتقال، بسبب تناول أخبارا عن مقتل ضباط أتراك في ليبيا.
وتضمنت التهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك؛ إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.
وتأتي ملاحقة الصفحيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان، في النوار/ فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.
وتقود اتهامات المدعي العام التركي الصحفيين؛ على رأسهم رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو، بزعم الكشف عن هوية مسؤول بالمخابرات التركية قُتل في ليبيا خلال شهر النوار/فبراير الماضي، إلى أحكام بالسجن تصل إلى 18 عاما.
وأوضحت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في تقرير طالعته وترجمته “أوج”، أن المدعي العام التركي أصدر لائحة الاتهام بسبب الخبر الإخباري المعنون “وصلت غرفة التليفزيون إلى صور جنازة عضو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” الذي مات في ليبيا ودفن في صمت، حسبما نشرت Oda TV.
وصدرت لائحة اتهام مكتب المدعي العام التركي ضد مدير أخبار Odatv باريش تيركوغلو، ورئيس التحرير باريش بيليفان، والمراسلة هوليا كيلينس، ورئيس تحرير صحيفة فرحات سيليك، ورئيس تحرير صحيفة Aydın Keser، والصحفي Birgür Erk Acar EE.
ورفعت الدعوى القضائية ضد الصحفيين بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و18 عامًا لمزاعم “الكشف عن معلومات يجب أن تظل سرية حول الفوائد الأمنية والسياسية للدولة”، و”الكشف عن المعلومات والوثائق المتعلقة بنشاط المخابرات”.
وأغلقت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، مطلع شهر الربيع/ مارس الماضي، القناة الإخبارية التركية Oda TV، وموقعها الإلكتروني، لنشرها خبرًا عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا.
وأعلنت القناة الإخبارية قرار الإغلاق، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكدت فيها أنها ستدافع عن حقوقها القانونية حتى النهاية، وقرر قاض، وضع رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو والصحفية في الموقع هوليا كيلينس قيد الحبس الاحتياطي، بعد نشر خبر عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا.
واتهمت النيابة تيركوجلو وكيلينس بالحصول على وثائق سرية عن أنشطة الاستخبارات التركية ونشرها، وقال مدير القناة سونير يالسين “الأمر ليس سرًّا على الإطلاق، والآن أغلقوا موقعنا، ولكننا سنجد دومًا طريقة لإطلاع الناس.. القمع لن يخيفنا أو يُسكتنا”.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
