الأمم المتحدة تجدد دعوة وقف القتال في ليبيا واستئناف محادثات لجنة 5+5 #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة جددت الدعوة إلى طرفي الصراع الليبي بوقف جميع العمليات العسكرية وسط دعوات لهدنة رمضانية ووقف عالمي لإطلاق النار.
وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، تابعته “أوج”، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدعو طرفي الصراع إلى اغتنام هذه الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور واستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5؛ بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتابع: “الأمم المتحدة على علم بإعلان الجيش الليبي عن هدنة خلال رمضان، لكن حكومة الوفاق قالت إنها لن تعلق القتال لأنها لا تثق في اقتراح الجيش”.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، أن المئات من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والزعماء الدينيين أيدوا وقف إطلاق النار العالمي، بالإضافة إلى تأييد 16 جماعة مسلحة.
وأكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن اتفاق الصخيرات يعد الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي، مضيفا في مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء الماضي، إن أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية وليست العسكرية.
وحول بيان خليفة حفتر، الذي أعلن فيه إسقاط اتفاق الصخيرات وتوليه إدارة شؤون البلاد، ذكر: “قلقون للغاية بشأن تلك التطورات، ونعتبر أن الاتفاق السياسي الليبي المعروف باسم الصخيرات، هو الإطار الدولي الوحيد الذي يعترف بالوضع الراهن في ليبيا”.
وأكد دوجاريك، أن الأمم المتحدة من خلال أمينها العام أنطونيو غوتيريش ومبعوثته الخاصة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، على اتصال بجميع الأطراف الإقليمية والدولية.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
