أوج – نيويورك
أعرب رئيس مجلس الأمن الدولي سيفين جيرجسين، أمس الجمعة، عن أسفه إزاء ما قال إنه “خروقات متكررة من جانب قوات خليفة حفتر لأي محاولة لتثبيت هدنة في ليبيا”، مُقرًا بـ”وجود خلافات بين أعضاء المجلس بشأن ليبيا”، دون التطرق إلى أي تفاصيل بهذا الخصوص.
وأضاف رئيس مجلس الأمن الدولي، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، نقلته وكالة “الأناضول” التركية، طالعته “أوج”، أن “التطورات التي تشهدها ليبيا تبعث على القلق الشديد”.
وفيما يتعلق بالهدنة التي عرضها حفتر، قال جيرجسين: “للأسف ما نراه هو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لهدنة ثم سرعان ما يحدث خرق لها، وهذا ما نشهده من حفتر”.
وكانت القيادة العامة لقوات الشعب المسلح والقوة المساندة، أعلنت وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان، محذرة من أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل ما وصفتها بـ “الميليشيات الإرهابية”.
وأعلنت حكومة الوفاق غير الشرعية، رفضها للهدنة التي أعلن عنها خليفة حفتر، مؤكدة استمرارها في القتال من خلال مليشياتها والمرتزقة التابعين لها القادمين من تركيا.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
