أكدت النقابة العامة للنفط، أن ليبيا دولة مدنية يكون فيها التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع لبناء دولة القانون والمؤسسات، موضحة أنها تنأى عن الإنحياز لأي طرف سياسي.
وذكرت “العامة للنفط” في بيان لها، طالعته “أوج”، أنها تجدد دعوتها إلى إيجاد حل للأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وأنها ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا.
وأردفت أنها تتضامن مع كافة النقابات والاتحادات المحلية والعربية والدولية في الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم؛ وترى بأن أي إجراءات تتخذ من إقفال المواني والحقول النفطية ومصادر الطاقة تحت أي ذرائع ستبقى مرفوضة، لأنها ستمس بصورة أو بأخرى بمصالح ومكتسبات العمال، مُبينة أن عمال ليبيا لا يجب أن يكونوا ضحايا سياسات لم تكن مدروسة.
ولفتت “الوطنية للنفط” إلى أنها تؤكد على وحدة الطبقة العاملة لمواجهة الأوضاع القائمة بجميع تحدياتها ورفض الزج بها في أي مواجهات من أي نوع قبلية كانت أم سياسية أو حتى مناطقية؛ مما ليس لها أي علاقة بمسار وتاريخ النضال العمالي في الدفاع عن الحقوق وعدم السماح بتشويه صورة الحراك المطلبي للعمال.
ودعت “الوطنية للنفط” الطبقة العاملة وحركتها النقابية العمالية إلى توحيد صفوفها للدفاع عن حقوقها وحرياتها الديمقراطية لمنع التعدي على مكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية, وكذلك في التحرك من أجل حل إنساني عادل ونهائي وحل مشكلات البطالة والتضخم والسكن وتدني مستوى الخدمات ومكافحة ما يتعرض له المال العام من نهب منظم.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
