أوج – طرابلس
قرر وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق غير الشرعية، ميلاد الطاهر، اليوم الأحد، إعادة تشكيل المجلس التسييري لبلدية سبها، مؤكدًا تجميد أعمال المجلس البلدي لبلدية سبها.
قرر وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق غير الشرعية، ميلاد الطاهر، اليوم الأحد، إعادة تشكيل المجلس التسييري لبلدية سبها، مؤكدًا تجميد أعمال المجلس البلدي لبلدية سبها.
وذكر وزير الحكم المحلي في قراره رقم 70 لسنة 2020م، أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 هانيبال/أغسطس2011م، وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 الكانون/ديسمبر لسنة 2015م.
وأعلن أنه يتم تشكيل مجلس تسييري لبلدية سبها، على النحو التالي:ـ صالح محمد أبو عزوم “رئيسًا”، وغيث أحمد إمحمد سالم “نائبًا للرئيس، وعضوية أعضاء آخرين.
وقرر وزير الحكم المحلي أيضًا، تجميد أعمال المجلس البلدي لبلدية سبها، على أن يمارس المجلس التسييرى عمله وفق المهام والاختصاصات الموكلة للمجلس البلدي المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
يشار إلى أن المجلس البلدي سبها، أعلن تأييده لخليفة حفتر، ما دعا حكومة الوفاق “غير الشرعية”، لمعاقبته بمجلس تسييري بديل، بدلاً من محاسبته وفقًا للقانون وبإجراءات قضائية وقانونية.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، عبدالسلام سعد كاجمان، وجه خطابًا إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، بشأن البيان الصادر عن أعضاء المجلس البلدي سبها وانشقاقهم عن الوفاق، مطالبًا بإسقاط عضوية صادري البيان.
وقال كاجمان، في خطابه، طالعته “أوج”، إن “أعضاء المجلس البلدي سبها، أعلنوا تمردهم على الحكومة الشرعية حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي المُوقع بمدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 الكانون/ديسمبر 2015م، والإعلان الدستوري وتعديلاته، في بيانهم المُتلفز الصادر 25 الطير/أبريل 2020م عن عميد البلدية وعدد من أعضاء مجلسها”.
وأضاف كاجمان، بأنهم “فوضوا ما يسمى بالقوات المسلحة العربية الليبية غير الشرعية بقيادة مجرم الحرب خليفة حفتر الذي يشن حربًا على الدولة المدنية وعلى العاصمة طرابلس تسببت في قتل الأبرياء المدنيين من سكان المنطقة الغربية وبنغازي ودرنه ومرزق ودمر المساكن والبنية التحتية لعديد من المناطق في الشرق والغرب والجنوب الليبي”.
واعتبر النائب بالمجلس الرئاسي، أن هذا البيان يعتبر نقض للعهد الذي تعهدوا به أثناء تأديتهم للقسم القانوني واستلام المهام الموكلة إليهم، مؤكدًا أن هذا البيان سبب في شرخ اجتماعي وانقسام بين مكونات وأهالي بلدية سبها، مما سيكون له الأثر الكبير على الأمن والسلم الاجتماعي.
وأشار كاجمان، إلى أن هذا الإجراء يعتبر مخالفة قانونية صريحة لقانون الحكم المحلي رقم (59) لسنة 2012م ويترتب عليه إسقاط عضوية صادري البيان المذكورين أعلاه وإعفائهم من المهام الموكلة إليهم وإيقافهم عن العمل، واستصدار تعليمات لكافة الجهات بعدم التعامل مع صادري البيان المشار إليه أعلاه واعتبارهم غير ذوي صفة، وكذلك استصدار قرار تشكيل مجلس تسييري لتسيير مهام بلدية سبها.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
