أوج – طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، وعضو ما تسمى جبهة إنقاذ ليبيا المعادية لثورة الفاتح والتي أشرفت على تأسيسها المخابرات المركزية الأمريكية، إبراهيم صهد، إن البيانات المتتالية المتضاربة الصادرة عن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، تدل دلالة واضحة على التخبط الناتج عن حجم الضغوطات التي خضع لها.
وأضاف صهد، في تصريحات لـ”عربي 21″، طالعتها “أوج”، أن عقيلة صالح يريد أن يظهر بمظهر رئيس برلمان لكنه لا يملك حتى النصاب، ويحاول أن يزاول سلطات القائد الأعلى التي لا يملكها أصلا، ولا يستطيع أن ينفك من دائرته القبلية وعقليته “الجهوية”.
وتابع: “في نفس الوقت لا يستطيع صالح إلا أن يخضع لإملاءات من دول بعينها وإن كانت تدعم حرب حفتر إلا أنها باتت تواجه خلافا في مصالحها المتضاربة، والحرج الذي يواجه عقيلة الآن هو الهزيمة التي باتت تلوح في طرابلس والمسؤولية عن الدماء التي سالت والرغبة في إيجاد مخرج، لكن هذا الأمر يتعارض مع عناد حفتر ورغبته الجامحة لاستمرار الحرب والسعي للسيطرة على السلطة بالقوة متجاوزا مجلس النواب ورئيسه الذي أعطاه الرتب والمنصب”.
واقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط؛ وهي أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.
وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، في 23 الطير/ أبريل المنقضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.