كتلة حزبية في البرلمان التونسي ترفض تشكيل قاعدة لوجستية تركية للتدخل في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس

أكدت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، أنها أودعت بكتابة مجلس النواب مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وأشارت كتلة الحزب، في بيان، طالعته “أوج”، إلى رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، راشد الغنوشي، وعلاقاته المريبة مع الحلف التركي القطري الداعم للمجموعات المسلحة في ليبيا.

ولفت مشروع اللائحة، إلى التحركات الغامضة المخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية التي يقوم بها الغنوشي من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط.

وأوضحت أن الغنوشي يحاول تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيّادة الوطنية في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة الكورونا، مما يبعث الريبة والشك ويؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا.

وكشفت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، عن مخطط جماعة الإخوان المسلمين في بلدها بقيادة رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، راشد الغنوشي، لتوريط تونس في النزاع الليبي، مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد بالانتباه للمؤامرة الإخوانية.

وقالت في تدوينة، عبر صفحتها على “فيس بوك”، رصدتها “أوج”، إن مركز سيتا التركي الذي يدعم عسكريا حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، توسط من أجل إمضاء عقود لـ76 خبيرا ومهندسا تونسيا للعمل العسكري داخل طرابلس، وتم انتدابهم من قبل قيادات الإخوان عبر مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية بقيادة رفيق بوشلاكة صهر الغنوشي، بالتعاون مع مراد أصلان مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العسكري.

وأضافت أن الخبراء والمهندسين تم تدريبهم في تركيا من قبل خبراء أتراك، موضحة أن المجموعة الثانية من الخبرات التونسية عددها 48، ولولا ظروف تفشي فيروس كورونا لكانت التحقت بمجموعة الـ76، كما أكدت أن المخطط الإخواني يعد خيانة جديدة لليبيا وشعبها.

وخاطبت الرئيس التونسي، قائلة: “هل تعلم أننا بهذا الفعل المشين أصبحنا عملاء الأتراك؟ وهل تعلم أننا سبق وقلنا لن نكون مرة أخرى خنجرا في ظهر إخواننا بليبيا؟ وهل تتذكر يوم خرجت للشعب التونسي في خطاب طمأنة بعد زيارة أردوغان ووعدت بأنك لن تسمح بأي توريط لتونس وأنك حريص تمام الحرص على سيادة تونس وأنها غير معنية بأي اتفاقية عسكرية بين العثماني أردوغان وفايز السراج؟”.

وواصلت: “بالله عليك سيدي الرئيس ماذا تسمي انتداب تونسيين للعمل مع قوات السراج، ننتظر وقفة حازمة لتوقف النزيف قبل فوات الأوان، تذكر فقط أننا والشعب الليبي لسنا فقط متصاهرون بل منصهرون”، واختتمت بتوجيه رسالة للغنوشي، قائلة: “ياراشد شرفاء تونس لك بالمرصاد، ولتعلم أنك تحت المجهر”.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.