أوج – انقرة
طالبت مبادرة “هل لديك علم بالأمر” التركية، سلطات بلادها بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين مؤخرًا على خلفية كشفهم عن شخصيات ضباط الاستخبارات التركية المقتولين في ليبيا، كما انتقدت استثناء الصحفيين من قانون العفو عن السجناء.
وشددت المبادرة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على رفضها الافتراءات والمؤامرات المنافية للقانون والعقل والضمير، والصحافة ليست جرما، موضحة الصحافة الحرة في تركيا تخضع لضغوط متزايدة خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأضافت أن تركيا أصبحت الدولة التي تضم سجونها أكبر عدد من الصحفيين حول العالم حتى وإن لم نضع في الحسبان فقدان أكثر من 11 ألف صحفي عملهم خلال السنوات العشرة الأخيرة وفرضها حظرا على المؤسسات الإعلامية المستقلة وفرضها غرامات بملايين الليرات.
وتابعت: “لم تكتف السلطة الحاكمة بكل هذا فجعلت المتهمين في قضايا قتل النساء والاستغلال الجنسي للأطفال والاغتصاب ينتفعون من تعديلات قانون تخفيض فترة العقوبات التي أجرتها مؤخرا بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، وأقصت الصحفيين المعتقلين من هذه التعديلات”.
وتطرقت المبادرة إلى الصحفيين المعتقلين مؤخرا بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، قائلة: “في ظل وجود أكثر من مئة صحفي داخل السجون فإن باريش ترك أوغلو وباريش بهليفان وخوليا كيليتش وفرحات شاليك وأيضن كسر ومراد أغيرال، الذين تم اعتقالهم في موجة الاعتقالات الأخيرة، هم أيضا صحفيون، استهدفتهم اللجان الإلكترونية لتناولهم واقعة تم الكشف عنها بالفعل وقضت محاكم الصلح والجزاء بحبسهم”.
وأردفت: “يبدو أن كل هذا العبث لم يطمئن القائمين على الحكم فاعتقلوا هاكان أيجون لنشره تغريدة ساخرة، والآن يحاولون استشعار حلول الربيع في الأفنية المحاطة بالأسلاك الشائكة”، معربة عن رفضها الافتراءات والمكائد المنافية للقانون والعقل والضمير، فالصحافة ليست جرما.
ومرر البرلمان التركي خلال الشهر الماضي، قانون العفو الذي سمح بالإفراج عن المعتقلين والمحتجزين في قضايا جنائية، مع الإبقاء على المعتقلين السياسيين والصحفيين، لأنهم توجه لهم تهم الإرهاب التي لا ينص عليها القانون.
وأصدرت السلطات التركية مذكرة ضبط وإحضار للصحفي في جريدة “بيرجون” المعارضة، إرك أجارير، لينضم إلى القضية التي ألقي فيها القبض على 3 صحفيين من موقع OdaTV وصحفي من جريدة “يني تشاغ”؛ لكشفهم مقتل ضباط جهاز الاستخبارات في ليبيا.
وتضمنت التهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك؛ إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.
وتسببت القضية حتى الآن في اعتقال كل من رئيس تحرير موقع OdaTV الإخباري باريش باهليفان، ومدير التحرير باريش تارك اوغلو، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والصحفيين مراد أغيرال وآيدن كاسار وفرهات تشاليك من جريدة “يني ياشام”، ليتعرض صحفيون في خمس وسائل إعلامية هي “سوزوجو”، وموقع OdaTV، وصحيفة “يني تشاغ”، وصحيفة “يني ياشام”، وموقع “بيرجون” للاعتقال، بسبب تناول أخبارا عن مقتل ضباط أتراك في ليبيا.
وتقود اتهامات المدعي العام التركي الصحفيين؛ على رأسهم رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو، بزعم الكشف عن هوية مسؤول بالمخابرات التركية قُتل في ليبيا خلال شهر النوار/فبراير الماضي، إلى أحكام بالسجن تصل إلى 18 عاما.
وتأتي ملاحقة الصفحيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان، في النوار/ فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.
