تابعة لحفتر أم للوفاق.. بيانات إعلامية متضاربة حول استهداف 7 شاحنات وقود بمنطقة القريات #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – طرابلس
أكد مصدر عسكر مُطلع تابع لقوات الكرامة، اليوم الإثنين، أن “طائرات الاحتلال التركي المسيرة دمرت عددًا من ناقلات الوقود بمنطقة القريات في الجنوب الليبي تعود ملكيتها للمهرّب شكري الزنتاني التابع لمليشيات الإرهابي أسامة الجويلي”.
وأوضح المصدر، في تصريحات للفضائية الليبية، طالعتها “أوج”، أن تلك الطائرات التركية دمرت ناقلات الوقود ظنًا منهم أنها تتبع الحكومة المؤقتة.
وعلى جانب آخر، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد قنونو، أن سلاح الجو استهدف 7 شاحنات نقل وقود في منطقة القريات، مؤكدة أنها كانت تتجه لإمداد من وصفتهم بـ”مليشيات خليفة حفتر”.
وقال قنونو، في بيانٍ نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعته “أوج”: “الشاحنات السبع كانت في طريقها من القريات إلى مدينة ترهونة لإمداد مليشيات حفتر”، مؤكدًا أن المنطقتين العسكريتين؛ الغربية، والوسطى، هما منطقتا عمليات عسكرية للجيش الليبي يمنع التحرك فيها دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.
وكانت القيادة العامة لقوات الشعب المسلح والقوة المساندة، أعلنت وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان، محذرة من أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل ما وصفتها بـ “الميليشيات الإرهابية”.
وأعلنت حكومة الوفاق غير الشرعية، رفضها للهدنة التي أعلن عنها خليفة حفتر، مؤكدة استمرارها في القتال من خلال مليشياتها والمرتزقة التابعين لها القادمين من تركيا.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
