أوج – بني وليد
أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة رفضه لوجود أي مليشيات داخل مدينة بني وليد وجعلها بؤرة فساد وتأجيج للفتنة، مطالبا كل من قدم يد العون لهم من خلال توفير السلاح والآليات بسحب ما قدم لهم، ولا يتم أي عمل داخل المدينة إلا عن طريق المجلس الاجتماعي.
وحمل المجلس، في بيان، طالعته “أوج”، كل المليشيات، الدماء والأرواح التي أزهقت نتيجة الصراع فيما بينهم الأيام الماضية، والتي نتج عنه قتلى وجرحى من الأبرياء وترويع الأهالي، مؤكدا أنهم المسؤولون أمام أولياء الدم فيما يرونه تجاه فقدان أبنائهم وفق ما يتطلبه القانون والشريعة الإسلامية.
وأوضح المجلس أنه الكيان المسؤول والمخول بالحديث باسم قبائل ورفله وغير ذلك لا يمثل إلا أصحابه.
وجاء بيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بعد تكليف بعض أبناء “القوات المسلحة” من بني وليد، في بيان، أمس الاثنين، مجموعة من الأفراد تحت إمرة محمود الورفلي، آمر محاور القوات الخاصة الصاعقة، بتنظيم حركة المواطنين وحركة سير “القوات المسلحة” داخل المدينة.
وأعلن بعض أبناء “القوات المسلحة” من بني وليد، بحضور آمر السرية الثالثة ناجي الجازوي وآمر سرية جحيم الصاعقة الرائد محمود الورفلي فتح الطريق المؤدي إلى مدينة ترهونة، الذي أغلق بسبب احتقان بين سكان المنطقة.
وقالوا في تسجيل مرئي، تابعته “أوج”: “خلال الفترات السابقة حصلت بعض الأعمال غير المسؤولة من بعض الأفراد غير المحسوبين على القوات المسلحة، مما أدى إلى احتقان بين سكان المنطقة وبالتالي إغلاق الطريق المؤدي إلى مدينة ترهونة”.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
