أوج – طرابلس
خاطب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، خالد المشري، لإصدار تعليماته بسرعة الإفراج عن عضو الديوان المحتجز لدى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، وتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التجاوزات والمخالفات التي تتبين بالخصوص.
وانتقد شكشك، في خطابه، الذي طالعته “أوج”، قيام معاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، فوزي غيث الزليطني، الاثنين الماضي، بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بالقبض على عضو الديوان الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، المختصة بمراجعة حسابات وعمليات وزارة الداخلية ومفوض من قبل رئيس الديوان بمتابعة حسابات الودائع والأمانات بالوزارة، بالإضافة إلى أنه مكلف برئيس اللجنة العليا لمراجعة نفقات الطوارئ التي تتولي وزارة الداخلية أغلب عملياتها، كما أنه عضو اللجنة الوطنية العليا لمكافحة جرائم غسل الأموال المشكلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2005م.
وأضاف أن المحتجز يحمل صف عضو ديوان المحاسبة ويتمتع بالحصانة القانونية وفقا للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة الذي ينص على أنه لا يجوز القبض على أعضاء الديوان أو التحقيق معهم إلا بإذن من رئيس الديوان مما يجعل التصرف الذي قام به المذكور أعلاه عملية احتجاز قسري بالقوة وبشكل مخالف للقانون وتسبب في حرمانه من حريته الشخصية الأمر الذي يعد جريمة وفقا لنصوص المواد 428 من قانون العقوبات والمادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري.
وأوضح أن قيام الجهة التنفيذية التي تخضع لرقابته باحتجازه يعد انحرافاً خطيراً عن قواعد ومبادئ الحكم الرشيد ويقوض كافة مساعي وجهود تأسيس دولة المؤسسات والقانون، حيث لا نرى أن هناك أي سبب لهذا التصرف إلا لمنعه وثنيه عن مراجعة الوزارة وحساباتها المصرفية، معربا عن أسفه أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له وبتعليمات من رأس السلطة فيها.
وأعلن ديوان المحاسبة، الاثنين الماضي، تعرض عضو الديوان، رضا قرقاب، الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، للاختطاف والإخفاء القسري.
وذكر الديوان في بيان له، طالعته “أوج”، أن عملية الاختطاف تمت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق “غير الشرعية”، فتحي باشاغا، بغرض منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية، موضحًا أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقًا للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.
وأكد ديوان المحاسبة، أنه يدين وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري، وأنه يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له، ونبه بأن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيًا إلى سرعة الإفراج عن عضو ديوان المحاسبة، دون أي قيد أو شرط.
ومن جهتها، استنكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلقاء عناصر وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية القبض على عضو ديوان المحاسبة، واعتبرته تهديدا صارخا لعمل جميع الأجهزة الرقابية ومخالفة للقانون شكلا ومضمونا.
وقالت الهيئة، في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، إنها تتابع بقلق شديد ما تعرض له عضو ديوان المحاسبة من قبض وحجز قسري، دون مراعاة للمبادئ الدستورية، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه صراحة في الاتفاق السياسي.
وأضافت الهيئة أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية جاءت دون اتباع للتشريعات المنظمة للحصانة الإجرائية في وقت يتطلع فيه الجميع إلى بناء دولة القانون واحترام سيادته وهيبة المؤسسات العاملة على إنفاذه؛ بما يتماشى وكم التضحيات التي بذلت ولازالت تبذل لتكريس ذلك، وفقا للبيان.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
