مسؤول أوروبي: “إيريني” ستنطلق الأسبوع الجاري والسفن ستتواجد قبالة السواحل الليبية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – القاهرة

أعلن مصدر مسؤول في إدارة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، انطلاق العملية العسكرية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، طالعتها “أوج”، إن عمل المهمة الأوروبية قيد التشعيل حالياً، مع إبحار السفن في وقت لاحق هذا الأسبوع، موضحا أن السفن لن توجد في المياه الإقليمية الليبية، ولكن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

وعلق على رفض حكومة الوفاق غير الشرعية للعملية “إيريني”، بقوله: “ليس لدينا تعليق على ما حدث في اجتماعات مغلقة جرت عبر دوائر الفيديو، بين مسؤولين ليبيين وأوروبيين”.

واجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية أحمد معيتيق، الأحد الماضي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، حيث تركز الاجتماع حول عملية إيريني البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأوضح المجلس الرئاسي، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج” أن معيتيق أكد أن العملية غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق، لافتًا إلى أنها أغفلت مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا، حيث تؤكد التقارير الأممية وغيرها تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم من وصفه بـ”المعتدي”.

ووفق البيان، أشار السفير الإيطالي إلى أن بلاده ستعمل مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية بشأن إعادة التوازن في العملية لمراقبة الحدود البرية ومنع تهريب النفط الخام بطرق غير شرعية لضمان تنفيذ العملية بشكل حيادي.

وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف النوار/فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.

وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.