أوج – البيضاء
أعرب مجلس إدارة المصرف المركزي البيضاء عن رفضه لمزاعم الخارجية الأمريكية بخصوص شحنة الأوراق النقدية التي طبعتها شركة “غوزناك” الروسية بقيمة 1.45 مليار دينار “1.1 مليار دولار”، والمحتجزة في دولة مالطا.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأحد، طالعته “أوج”، إن عملية طباعة العملة النقدية اختصاص أصيل لمجلس الإدارة بما يكفله قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م.
وأضاف أن مجلس الإدارة اتخذ وفق الصلاحيات المقررة له قرار طباعة العملة النقدية، بعد تعنت المحافظ المقال (الصديق الكبير) في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومنطقي على جميع المدن والتي منها على سبيل المثال لا الحصر إرسال 167 مليون دينار فقط للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية منذ عام 2015م حتى الآن.
وأكد أن شركة “غوزناك” الروسية لم توافق على القيام بعملية الطباعة إلا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس الإدارة والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله بالخصوص.
وأوضح أنه خلال شهر الفاتح/ سبتمبر 2019م، صادرت سلطات الجمارك المالطية شحنة من أوراق العملة التي لم تطرح بالتداول بعد، أي أنها أوراق مطبوعة لم تكتسب صفة التداول القانوني، وكانت في طريقها إلى ميناء بنغازي البحري.
وذكر أن شركة الشحن الناقلة ودار الطباعة أجرت كل المحاولات للإفراج عن الشحنة، لكن كل المحاولات لم تصل إلى نتيجة إيجابية، لافتا إلى تكليف مكتب محاماة دولي لتولي الموضوع مع سلطات الجمارك بدولة مالطا للإفراج عن الشحنة، حيث اتخذ في الماء/ مايو الجاري الإجراءات القانونية الفعلية ضد سلطات الجمارك المالطية.
وعبر المجلس عن استغرابه من إصرار البيان الأمريكي على إضفاء حالة الشرعية على المصرف المركزي بطرابلس دون غيره، متجاهلا أن إدارة الأزمة تكمن في الصلاحيات والمسؤوليات وليست في مركزية المكان، ما يستوجب معه التأكيد أن جميع الإجراءات قانونية وفي حدود الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة المصرف المركزي، وأن ما ذهب إليه البيان من دعم لسياسة الأمر الواقع هو تبرير غير منطقي للأحداث الجارية.
ونوه إلى أن إدارة المصرف المركزي تتواصل مع جميع المؤسسات الدولية مثل البعثة الأممية والسفارة الأمريكية بخصوص ترتيبات الفحص الدولي لفرعي المصرف بطرابلس والبيضاء، وأيضاً لجنة الخبراء بالأمم المتحدة التي استفسرت عن الواقعة وبأنها تتعارض مع الفقرة 11D من قرار مجلس الأمن رقم 2213 لسنة 2015م، حيث تم الرد عليهم بأن هذه الفقرة لا تنطبق على الواقعة المستفسر عنها، ولم تبد اللجنة أي ملاحظات عن الشحنة بتقريرها لعام 2019م، إنما فقط تم ذكر الواقعة بالتقرير كخبر دونما تعليق.
واختتم مجلس إدارة مصرف البيضاء بالتأكيد على سلامة وضعه القانوني، وأن كل الإجراءات والقرارات التي اتخذها المصرف تقف على أرضية قانونية صلبة بعيدة عن أي منازعات ومناكفات سياسية محلية كانت أم دولية.
وزعمت الخارجية الأمريكية في بيان الجمعة، أن حكومة مالطا احتجزت في 26 الماء/ مايو الجاري 1.1 مليار دولار من العملة الليبية “المزورة” التي طبعتها شركة غوزناك الروسية.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن “هذا الحادث يسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة توقف روسيا عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا”، وقالت إن “كيان مواز غير شرعي” أمر بطباعتها، في إشارة إلى خليفة حفتر.
ورأت الخارجية الأمريكية أن “تدفق العملة الليبية المُزورة والمطبوعة في روسيا في السنوات الأخيرة قد أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية”.
على الجانب الآخر، نفت الخارجية الروسية أمس السبت، الاتهامات الأمريكية لها بتزوير أموال في ليبيا، وأكدت في بيان، أن روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لاتفاق عام 2015م مع المصرف المركزي الليبي.
وأضافت أن طباعة الأموال الليبية جاءت وفقا لتعاقد بين شركة غوزناك ومحافظ المصرف المركزي الليبي عام 2015م، ووفقا لذلك أرسلت موسكو شحنة أموال ليبية إلى المصرف في طبرق، مضيفة أن الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار عمل اقتصاد ليبيا بالكامل.