أوج – موسكو
اتهمت شركة غوزناك الروسية لطباعة الأوراق المالية، مالطا بانتهاك القانون الدولي بعدما احتجزت شحنة عملات نقدية مطبوعة بواسطة الشركة كانت في طريقها للمصرف المركزي البيضاء في الفاتح/ سبتمبر الماضي.
وأعلنت الشركة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أنه من أجل المصادقة على التعاقد حول طباعة الأموال وجب موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي عام 2015م، مؤكدة أنه تم تأمين توقيع المصرف على مثل تلك الاتفاقيات في عام 2016م بواسطة حكومة الوفاق غير الشرعية.
وأوضحت أن المصرف المركزي الليبي لديه فرعان في طرابلس وطبرق، وأن الاتفاق حول طباعة الأموال كان يخص فرع طبرق، مضيفة أنه رغم الصراع الليبي حاليًا، إلا أن الاتفاق لا يزال قائما.
وزعمت الخارجية الأمريكية في بيان الجمعة، أن حكومة مالطا احتجزت في 26 الماء/ مايو الجاري 1.1 مليار دولار من العملة الليبية “المزورة” التي طبعتها شركة غوزناك الروسية.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن “هذا الحادث يسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة توقف روسيا عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا”، وقالت إن “كيان مواز غير شرعي” أمر بطباعتها، في إشارة إلى خليفة حفتر.
ورأت الخارجية الأمريكية أن “تدفق العملة الليبية المُزورة والمطبوعة في روسيا في السنوات الأخيرة قد أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية”.
على الجانب الآخر، نفت الخارجية الروسية أمس السبت، الاتهامات الأمريكية لها بتزوير أموال في ليبيا، وأكدت في بيان، أن روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لاتفاق عام 2015م مع المصرف المركزي الليبي.
وأضافت أن طباعة الأموال الليبية جاءت وفقا لتعاقد بين شركة غوزناك ومحافظ المصرف المركزي الليبي عام 2015م، ووفقا لذلك أرسلت موسكو شحنة أموال ليبية إلى المصرف في طبرق، مضيفة أن الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار عمل اقتصاد ليبيا بالكامل.
