برلماني أوروبي: حكومة السراج فاقدة للشرعية.. والشعب الليبي لا يعتبرها ممثلا له #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – القاهرة
فند عضو لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية واللجنة الفرعية للأمن الأوروبي، خافيير نارت، الأسباب التي دفعت الشعب الليبي إلى اعتبار حكومة الوفاق فاقدة للشرعية وغير ممكن أن تكون ممثلا باسمه.
وقال نارت خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مركز بروكسل الدولي للبحوث بعنوان “تطورات الازمة الليبية”، نقلتها موقع “سكاي نيوز عربية”، طالعتها “أوج”، إن تبعية فائز السراج الكاملة إلى تركيا لا تؤهله أن يكون ممثلا شرعيا للشعب الليبي، حيث لا يجوز أن يكون الممثل تابعا لجهات خارجية.
واعتبر أن هذا التواطؤ مسيئ جدا لليبيين، وأنه يعزز الفوضى والحروب وقوة الميليشيات، مضيفا “صنعنا وحشا في طرابلس ولم نتمكن من السيطرة عليه، وسكان المناطق الشرقية ينظرون إلى خليفة حفتر بأنه قادر على صنع السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة”.
وتابع: “اللاجئون والمهاجرون يسعون جاهدين لمغادرة المناطق التي تسيطر عليها ما تسمى بحكومة الوفاق، متساءلا “لماذا لا تغادر الجموع المماثلة المنطقة الشرقية”، ثم أجاب مستدركا بالقول “إن في ذلك دليل واضح على مدى استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة مجلس النواب”.
واستكمل: “الحديث عن شرعية حكومة الوفاق هو ضرب من العبث من المنظورين السياسي والقانوني، خاصة وأن أي حكومة في طرابلس لم ولن تحظى بالشرعية إن لم يوافق عليها مجلس النواب المنعقد في طبرق”.
وأكد أن فائز السراج لا يمثل واقعا قانونيا مقبولا لأنه يتحكم في حفنة من الميليشيات المنفلتة، والتي كانت حتى زمن قريب تتقاتل فيما بينها دون أن تعير اهتمامها للدُمية المسماة السرّاج.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.