أوج –
استنكرت المنظمة الدولية للهجرة مقتل 30 مهاجرًا في إطلاق نار يوم الأربعاء، تورط فيه مهرب في ليبيا، داعية السلطات الليبية إلى فتح تحقيق فوري وتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.
ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، في بيان إعلامي، طالعته “أوج”، جريمة مقتل المهاجرين باللاعقلانية، مشيرًا إلى أنها تُذكّر بالفظائع التي يضطر المهاجرون إلى تحمّلها على أيدي المهرّبين والمتاجرين في ليبيا، لافتًا إلى أن المأساة حدثت في مستودع للتهريب في مدينة مزدة قرب مدينة غريان، جنوب غرب طرابلس، حيث تم احتجاز مجموعة من المهاجرين، ونُقل على إثرها 11 مهاجرًا أصيبوا بجراح بالغة إلى المستشفى.
واعتبر سودا، أن هذه الجماعات الإجرامية تستغل حالة عدم الاستقرار والوضع الأمني لافتراس على الأشخاص اليائسين واستغلال نقاط ضعفهم، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أفاد الطاقم الطبي التابع للمنظمة والذي أحال بعض من هم في حالة حرجة إلى عيادات في العاصمة بأن أجساد بعض المهاجرين تظهر آثار ضرب وإيذاء بدني قديمة.
وأفادت المنظمة، أنه مع استمرار النزاع بلا هوادة في العاصمة والمناطق المحيطة بها، تتدهور أوضاع المدنيين بسرعة، لاسيّما المهاجرون والنازحون، مؤكدة أنه بحسب التقارير، فقد تم اعتراض أو إنقاذ نحو أربعة آلاف شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا في عام 2020، لافتة إلى أن العديد ممن أعيدوا إلى ليبيا بعد اعتراض قواربهم أو إنقاذهم في عرض البحر، نُقلوا إلى مراكز احتجاز غير رسمية، حيث يمكن أن يقعوا بسهولة في أيدي المُهرّبين وتجّار البشر.
ووفق البيان، أبلغت المنظمة الدولية للهجرة في السابق عن حالات اختفاء من هذه المرافق، وعدم القدرة على معرفة مكان مئات إن لم يكن الآلاف ممن أعادهم خفر السواحل إلى ليبيا، موضحة أن الحوادث الأخيرة والعديدة التي تنطوي على قوارب في البحر الأبيض المتوسط، وإحجام البلدان عن توفير ملاذ آمن في ليبيا، تشير مرة أخرى إلى الحاجة إلى تغيير النهج في الوضع في ليبيا.
ودعت المنظمة إلى وضع مخطط بديل للإنزال الآمن من السفن، يتم بموجبه نقل المهاجرين إلى ميناء يشعرون فيه بالأمان بعيدا عن النزاعات والعنف ويضمن تأمين احتياجاتهم وحمايتهم.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية أصدرت التعليمات لمديرية أمن مزدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضبط الجناة الذين أقدموا على قتل 30 مهاجرا غير شرعي، في رد فعل انتقامي على مقتل نجلهم.
وذكرت داخلية الوفاق في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أنه مهما كانت دوافع جريمة القتل الجماعي، فالقانون لم يعط الحق للمواطن باستيفاء الحق بالذات، مؤكدة أن القانون هو الرادع لكل شخص مهما كانت الأسباب.
ووفقا للبيان، فإن الواقعة تعود إلى مقتل المواطن “ي.م.ع.ب” من موليد 1990م ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالإتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم.
وأوضح أن أهالي المجني عليه أقدموا، في رد فعل انتقامي على مقتله، بقتل 26 شخصا يحملون الجنسية البنجلادشية و4 أشخاص أفارقة، بالإضافة إلى إصابة 11 مهاجرا بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها لمستشفى الزنتان لتلقي العلاج.
وتعد بلدة مزدة الجبلية الواقعة على نحو 150 كلم في جنوب غرب طرابلس، إحدى الطرق المفضلة لدى المهاجرين غير الشرعيين الآتين عموما من منطقة الساحل وغرب أفريقيا وحتى آسيا.
