أوج – طرابلس
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، تقديم 18 مليون يورو، لدعم مرحلة جديدة في مشروع تعافي ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجًا في البلديات الأكثر تأثراً بالنزاع، وأيضًا بالتحديات الجديددة التي فرضتها جائحة كورونا.
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، تقديم 18 مليون يورو، لدعم مرحلة جديدة في مشروع تعافي ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجًا في البلديات الأكثر تأثراً بالنزاع، وأيضًا بالتحديات الجديددة التي فرضتها جائحة كورونا.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها، طالعته “أوج”، أن هذا المشروع استطاع حتى الآن الوصول إلى أكثر من 1.7 مليون شخص في 24 بلدية في جنوب وغرب وشرق البلاد، موضحة أن سكان هذه البلديات يمكنهم الوصول بشكل أفضل إلى خدمات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي من خلال صيانة 10 مرافق صحية و7 مدارس و5 مرافق للمياه والصرف الصحي و3 مراكز للرياضة والأنشطة الترفيهية، ومحطة كهرباء فرعية.
وبيّنت أن مشروع تعافي ليبيا، يستمر في بناء مركز الشرطة النموذجي التجريبي في حي الأندلس لتعزيز قدرة الشرطة وبناء جسور الثقة مع المجتمع، لافتة إلى أنه استطاع تقديم التدريبات في مجالات لأعمال ومهارات تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 3000 شاب ليبي.
ولفتت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السلطات المحلية في البلديات المستهدفة الجديدة، ستساعد على تقديم الخدمات العامة الأساسية وتحسين التماسك الاجتماعي وتعزيز الفرص الاقتصادية وفرص كسب العيش للسكان المحليين، ولا سيما الشباب والفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين والنازحين.
وحسب البيان، شدد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق غير الشرعية، ميلاد طاهر على أن المجتمعات الليبية تدرك جيدًا النهج الشامل الذي اتبعه المشروع من خلال تحقيق نتائج ملموسة في دعم تقديم الخدمات الأساسية والتماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المحلية.
وبدوره أشار سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوقيجا، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو أحد الشركاء الرئيسيين للصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا، مُتابعًا: “نعمل معًا لتحسين تقديم الخدمات الأساسية في البلديات الليبية، وتوفير فرص متساوية للحصول على خدمات جيدة، لا سيما للأشخاص الأكثر احتياجًا في البلاد، هو أمر أساسي في ضوء أزمة كورونا”.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
