أوج – طرابلس
أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق غير الشرعية محمد العباني، على استمرار الهيئة رئاسة ومشايخًا وموظفين في عملهم غير ملتفتين لما وصفه بـ”الأعمال التي تدل على قبح فاعلها ومصدرها”، لافتًا إلى أن “ما يُعرف بالتجمع الوطني لمشايخ وعلماء ليبيا هم خليط من الإخوان والجماعة الإسلامية المقاتلة وحري بمصراتة أن لا تؤوي أجسامًا كهذه”.
وأضاف العباني، في بيانٍ إعلامي تحت عنوان “محاولات لتشويه الهيئة ورئاستها والنيل منها”، طالعته “أوج”، أن رئاسة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية “تتابع بشفقة بعض تحركات المغرضين من صبيان الإخوان المسلمين لعرقلة عمل الهيئة والنيل من رئيسها ومشايخها”، مشيرًا إلى أن آخر تلك التحركات “البيان الصادر عن عدد من أولئك الصبيان في زليتن والخمس ومصراتة”.
وأوضح العباني، أن البيان الصادر عن حكماء مصراتة اليوم وأهالي الخمس وزليتن والزاوية هو دليل على تسلل الفكر المُنحرف لهذه الكيانات والأجسام التي لا يُعرف أساسًا من أين تستمد شرعيتها، بحسب البيان.
وبيّن العباني، أن الهيئة لا زالت نترقب الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية، قائلاً: “رغم أننا راسلنا معالي الوزير غير ما مرة لإصدار تعليماته بحماية مقار مكاتب الأوقاف ووحداتها”.
ولفت العباني، أن ما نقلته الهيئة العامة للأوقاف بشأن زكاة الفطر هو بيان صادر عن صندوق الزكاة مع تأكيد الهيئة على توافقها مع الفتوى الصادرة ورفضها لمحاولة التلبيس على الدين بقولهم “وما فائدة القمح للمحتاج”.
ووأشار العباني، إلى أن الهيئة عكفت في السابق ولا زالت على الإخلاص في العمل وتؤكد استمرارها عبر الخطباء والوعاظ في نشر الدين الحقيقي السمح، مختتمًا: “أخيرًا.. نقول لدعاة الفكر المنحرف إن الهيئة ديوانًا ومكاتبًا وفروعًا لن يكون لكم مكان فيها مادمت هذه المهمة موكلة لنا”.
وكان مشايخ وأعيان مدينة مصراتة طالبوا، في بيانٍ لهم، اليوم الأحد، بإقالة رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق محمد العباني وتكليف شخصية وطنية معتدلة، بحسب البيان.
وفي سياق متصل، طالب مشايخ وخطباء ومحفظي القرآن بمدينة مسلاتة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية بإقالة رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني.
وكان التجمع الوطني لما يسمى بـ”ثوار 17 فبراير” بمدينة الخمس، ومنظمات المجتمع المدني وأعيان البلدية، أعلنوا رفضهم التام لقرار الهيئة العامة للأوقاف بتعيين مدير مكتبها بالمدينة، دون التشاور مع المسؤولين والأعيان.
وذكر التجمع، في بيان مرئي، تابعته “أوج”، أن المجلس البلدي الخمس، تجاهل الشروط والضوابط التي ينبغي مراعاتها عندما يتم تعيين مدير لهذه المؤسسة المهمة والحيوية التي ترعى شؤون المسلمين ومرافقهم وأهمية دورها في توعيتهم من أجل نصرة الحق والوقوف معه.
وطالب التجمع بأن يكون مدير هذه المؤسسة “من العناصر الداعمة للحق بجلاء ووضوح وليس من المهن المناصرة للباطل الداعمة للعدوان والحكومة الغير شرعية وقيادتها وإن كان ليس علنًا”.
وكانت مليشيات متطرفة في بلدية الخمس، موالية للمفتي المُفتي المُعين من قبل المجلس الانتقالي السابق، الصادق الغرياني، ترافقها مجموعة أخرى من مسلحين يسمون أنفسهم “عملية بركان الغضب – الخمس” أقدمت على إقفال مكتب هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة الخمس بالسواتر الترابية بدعوى وجود ما أسموهم “المداخلة” بالمكتب نسبة للشيخ ربيع المدخلي، في إشارة منهم للسلفيين.
وجاء هذا القفل احتجاجًا على ما قالت هذه المجموعات أنه تعيين غير سليم من قبل هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق لمسؤول عن المكتب في مدينة الخمس متهمين السلفيين بأنهم فئة باغية مناصرة للباطل .
وكتبت العناصر المتطرفة، على جدار المقر “لا للمداخلة لا للسفلة”، وذلك بعد أيام من هجوم الغرياني على رئاسة هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق متهمًا إياها بأنها تابعة للاستخبارات دولة عربية، مضيفا أن هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق ورئيسها موالية للعدو وتتبع منهج “المداخلة” وهي فرع من فروع استخبارات هذه الدولة.
وفي سياق متصل، شهد مكتب أوقاف مدينة الزاوية، حدث مماثل ضمن الحملة التي أطلقها الموالين للغرياني على المساجد بدعوى طرد جميع من يسمونهم “المداخلة” وتمكين فئات أخرى من المنابر وقد قاد الحملة المتشدد عبدالرازق البشتي مدير أوقاف الزاوية السابق.
وزعم الغرياني عبر برنامج “الإسلام والحياة” ،قبل أيام، أن الرئاسي متضامن ومتعاون ومتواطئ معهم وهم ما وصولوا إلى الأوقاف إلا بالتعاون مع بعض الكتائب مثل كتيبة الردع وبعض النخب الطرابلسية.
وادّعى الغرياني، أن دار الإفتاء تمثل المذهب المالكي الذي درجت عليه البلد منذ مئات السنين ومذهب المداخلة هو مذهب سعودي تابع للاستخبارات السعودية والمساجد التي في طرابلس وغرب ليبيا تتبع هيئة الأوقاف التابعة لمذهب “المداخلة” على حد قوله.
وأصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية مذكرة للرد على ما أسمتها “الادعاءات السبعة” للمُفتي المُعين من قبل المجلس الانتقالي السابق، الصادق الغرياني، ومحمد أبو عجيلة، بعد هجومهم على الهيئة والعاملين بمكاتبها.
واتهمت الهيئة، في مذكرتها، التي طالعتها “أوج”، الغرياني بالتسبب في التعدي على مكتبي الأوقاف بزليتن والخمس، وإشعال الفتنة بين أهالي هذه المناطق؛ بسبب تصريحاته، ما تسبب في نشر حالة من الفوضى حولها وإغلاقها بأكوام الرمال.
واعتبرت الهيئة أن الغرياني سوّى بين السلفيين الموالين لحفتر والمقاتلين معهم وبين غيرهم من شباب مدينة طرابلس والعاملين بالهيئة ومكاتبها، وبنى على ذلك عداءه المحموم على الهيئة، وأرجعت ذلك إلى أمرين؛ أولهما إما أن الغرياني لا يعرف منهج الصحابة ومن تبعهم ومن انتسب إليهم علما وعملا، أو أنه لا يعرف رئاسة الهيئة والعاملين بها فسوّى بينهم وبين من دعم العدوان وشرعه وشارك في سفك دم الأبرياء من خلاله.
