أوج – بون
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنه منذ استضافة مؤتمر برلين حول ليبيا في آي النار/ يناير الماضي، وافقت حكومة البلاد على تصدير أسلحة بقيمة 358 مليون دولار إلى دول تتهم بدعم طرفي الصراع في ليبيا.
وقالت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة أنباء DW الألمانية، طالعته وترجمته “أوج”، إنه خلال الفترة من 20 آي النار/ يناير إلى 3 الماء/ مايو 2020م، تمت الموافقة على أسلحة لمصر وحدها بقيمة 333 مليون دولار.
كما وافقت الحكومة على شحنات أسلحة إلى تركيا بقيمة 15,1 مليون يورو، والتي تدعم حكومة الوفاق غير الشرعية والمليشيات المسلحة التابعة لها.
وتراجعت تصاريح تصدير أسلحة ألمانية لتركيا عقب بدء الأخيرة هجوم عسكري في شمال سوريا الخريف الماضي، إلا أنها لم تتوقف بالكامل.
ومنحت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا العام 2019م بقيمة 31.6 مليون يورو، لتزيد بذلك عن الضعف مقارنة بصادرات عام 2018م.
وكانت العاصمة الألمانية برلين استضافت، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
