أوج – طرابلس
قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن الديوان أجرى تقييم أداء لحكومة الوفاق في مواجهة وباء كورونا المستجد، من خلال المراجعة المالية للنفقات والمصروفات، بالإضافة إلى تقييم الأداء.
وأضاف في مقابلة له، عبر برنامج “فلوسنا” بفضائية “الوسط” تابعتها “أوج”، بأن حكومة الوفاق تأخرت قليلاً في اتخاذ إجراءات التصدي لوباء كورونا، مؤكدًا أن اللجنة العليا اتخذت مجموعة من الخطوات كان لها دور في حماية الدولة بالمرحلة الأولى، قائلاً: “كان من المفترض أن يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات في منتصف شهر آي النار/يناير الماضي، عندما بدأت الأزمة في أوروبا”.
وأشار شكشك، إلى أن المخاطر كانت كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن عدم انتشار الفيروس بصورة كبيرة في الدول المجاورة، كان له دور في عدم تفشيه بصورة كبيرة في ليبيا، موضحًا أن إجراءات الحكومة كانت غير منظمة فيما يخص مرحلة الاستجابة والكشف المبكر، حيث تم تشكيل لجنة بشكل غير مدروس، وفي إطار المصالح الشخصية فقط، قائلاً: “بعض محاضر الشراء تأخرت في التنفيذ بسبب إشكاليات بين وزارة المالية وجهاز الإمداد الطبي”.
ولفت إلى أن قيمة المحاضر التي تم اعتمادها تقدر بـ203 مليون، وأن ما تم تنفيذه منها حتى الآن 45 مليون دولار، قائلاً: “هذا رقم ليس كبير في دولة تعاني من نقص المواد والتجهيزات، وشبهات الفساد متواجدة، وهناك مبالغة في الأسعار، ونحن نتحقق من هذه الأمور، ويصعب التقيد بكل الشروط في إدارة الأزمة، لأن عملية شراء واحدة في الظروف العادية قد تتطلب 60 يومًا”.
وأفاض شكشك: “نحن لا نتصيد الأخطاء ولا نتخذ مواقف بعينها تجاه لجنة أو وزارة ما، وننصح الجميع وكل المؤسسات بالوقوف يدًا واحدة لاستغلال الوقت والموارد وتحقيق أفضل نتائج لمنع وصول الوباء، خاصة أن ليبيا تعاني من أزمة حروب لم تتوقف حتى الساعة، وأزمة موارد مالية بسبب إغلاق النفط، وأزمة المياه”.
وحول شبهات الفساد، قال: “نحن نترصد لكل العمليات، والشبهة تختلف عن عملية الفساد، والتحقق من عملية الفساد يتطلب المزيد من الوقت، وعلى من يملك أي دليل أو شبهة فساد أن يتقدم بذلك لديوان المحاسبة، ونحن مُلزمون بتقديم نتائج التحقيق”، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف المُجهزة التي سُلمت للبلديات كي تكون معنية بالكشف المبكر، فُسرت عند البعض على أنها رشوة، وهذا أمر غير مقبول.
وبيّن شكشك، أنه تم تكوين بعض مراكز الكشف المبكر، لافتًا إلى أن بعض الأماكن والبلدات لا يوجد بها أماكن، مثل الخمس ومصراتة وغات، قائلاً: “أماكن الحجر الصحي غير مُجهزة حتى الآن، ويجب أن تكون هناك خطة لعودة العالقين من الخارج، وصندوق الضمان الاجتماعي تكفل بتوفير أماكن للحجر بميزانية معينة لم يتم إنفاقها حتى الآن، وجاري تأجير الفنادق لتسكين العائدين من الخارج لمدة 15 يومًا، وهي مدة الحجر، ولدينا 5300 مواطن يقيمون على حساب الدولة في تركيا وتونس من سكن وإعاشة، ومازال هناك من يأتي إلى السفارات ولم يتحصل على مسكن”.
وأوضح شكشك، أنه توجد إمكانية لعودة العالقين بشكل سريع إذا رأت حكومة الوفاق أن تأجير الفنادق أمر مناسب، قائلاً: “المخاطر تتمثل في الفنادق المتواجدة وسط المدن، ومدى إمكانية إلزام العالقين بالبقاء بها، وإذا فشلت الخطة الأمنية في احتواء العالقين، قد تحدث أزمة وكارثة كبرى، لذا يجب ألا يؤثر على المجتمع وتوفير الحماية الآمنة، وبالتالي فالمناطق الحدودية هي الأنسب لتنفيذ ذلك”.
وفيما يخص مركز الجهاز العسكري، أوضح شكشك: “كُلف به وكيل وزارة الصحة، وهذا أمر به تضارب مصالح، وسيكون العبء كبير جدًا، ويجب تكليف شخص آخر مستقل، وهذا الجهاز كلف مجموعة شركات بتقديم مشروعات للعزل، والتكليفات تمت بشكل سريع بدون منافسة، وهذه المراكز تم إنجاز نحو 85% منها، وكل التقارير التي يتم إعدادها بديوان المحاسبة سيتم نشرها”.
ولفت رئيس ديوان المحاسبة إلى أن: “الفساد في توريد الأدوية مستشري، وشبكة الفساد في مجال الأدوية تحتاج إلى عمل كبير جدًا، وإلى إعادة هيكلة بالكامل، للمنظومة وجهاز الإمداد الطبي، وليس عمليات بحث ورقابة، وما تم تخصيصه لمواجهة الأزمة حتى الآن 326 مليون دينار ليبي، وهذا ما تم تسييله، وهذا ليس من ميزانية الطوارئ، وهذا كله بدون الارتباطات القائمة الآن”.
وذكر شكشك مُجددًا: “عمليات العطاءات في الأدوية والمعدات يشوبها الكثير من شبهات الفساد، وكافة المحاضر خاضعة للمراجعة، والإجراء الصحيح يتم من خلال تشكيل لجنة خاصة بالتوريدات، والإعلان عن احتياجاتنا، وإذا تقدمت شركة واحدة فقط لن يتحدث أحد عن الفساد، وأن يكون هناك اتصال مع بعض الدول بشكل رسمي في هذا الصدد، وعلى حكومة الوفاق أن تكون أكثر شفافيه في العطاءات والتوريد”.
وتطرق الحديث إلى عملية المراجعة بين المصرف المركزي طرابلس والبيضاء، حيث قال شكشك: “ما قُدم لنا مسودة اتفاق لغرض المصادقة، وبعض الإجراءات لم تتم وفق القوانين المحلية، وناقشنا ذلك مع البعثة الأممية، كي يتم تغيير العملية بما يتماشى مع القوانين المحلية، ومراجعة شركة عالمية للمصرف المركزي مخالف للقوانين أيضًا، ومراجعة المصرف المركزي بدون توحيد لن تحقق أي نتائج”.
وأشار إلى أن: “تم تقديم المخالفات بالكامل إلى جهات الاختصاص، والقضاء هو من يحقق في مدى جرم هذه المخالفات، وبعض المخالفات قد تصل إلى مخالفات جنائية، وأي مكتب مراجعة لا يتصف بالنزاهة، سيتم منعه من مزاولة المهنة، وما طُلب مني المصادقة عليه من إجراءات المصرف المركزي، يعد اغتصاب للسلطة”.
