كتلة نواب برقة: القبض على وزير مالية المؤقتة يخالف القانون والإعلان الدستوري #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي استنكر كتلة نواب برقة، بمجلس النواب المنعقد في طبرق، عملية القبض على وزير المالية بالحكومة الموقتة، كامل الحاسي، موضحين أنها غير قانونية. وذكر الموقعون على البيان، طالعته “أوج”، أن عملية القبض على الوزير تخالف الإجراءات، وصحيح القانون والإعلان الدستوري، بالإضافة إلى عدم اختصاص من قبض عليه، مؤكدين أن جميع إجراءات الوزير للسفر صحيحة. ولفت الموقعون على البيان، إلى أن “الحاسي” متحصل على إجازة وإذن من رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، وأنه لا صحة لما يشاع من تهم كمبررات للقبض عليه، مُختتمين: “يوجد مجلس نواب منتخب وقضاء مختص ومؤسسات رقابية هي المعنية في إطار القانون والدستور والدولة”. ووقع على البيان كل من: “عصام الجهاني، عيسي الغريبي، زياد دغيم، بدر العقوري، سعد البدري، يوسف العقوري، إدريس المغربي، منتصر الحاسي، عبدالمطلب البرعصي، حمد العبيدي، فتح الله السعيطي، عبد السلام شوها”. وكانت مصادر مُطلعة كشفت عن القبض على وزير المالية بالحكومة المؤقتة، كامل الحاسي، من قبل قوات الكرامة التابعة لخليفة حفتر، موضحة أنه تم القبض عليه عند محاولته السفر عبر منفذ مساعد الحدودي، وأن سبب القبض عليه غير معلوم. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.